حمايت از پناهندگان سالمند
يك فرد مسن چگونه يك پناهنده «سالمند» محسوب مي شود؟ سن افراد سالمند ممكن است از اواسط چهل سالگي در برخي كشورهاي آفريقايي تا اواسط هفتاد سال و در برخي كشورهاي آفريقايي تا اواسط هفتادسال و در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين بالاتر از آن نيز باشد. ولي ضمن اينكه سن سالمند تلقي كردن افراد ممكن است در جوامع مختلف متفاوت باشد، پناهندگان سالمند ممكن است در همه مكان ها در برخي مشكلات سهيم باشند: آنها اغلب به فرصت هاي آموزشي و شغلي دسترسي كمتري دارند؛ اغلب آنها از حقوق شان و خدمات و امكاناتي كه در اختيارشان است مطلع نيستند؛ و خطر ترك يا ناديده گرفته شدن توسط اعضاء خانواده كه قادر نيستند از آنها مراقبت كنند آنان را تهديد مي كند.
بسياري از افراد معتقدند سالمندان و بويژه پناهندگان سالمند، منفعل و وابسته هستند. بارها ثابت شده كه اين باوري اشتباه است. بسياري از افراد سالمند مايلند بطور فعال در رفاه نزديكترين خويشاوندانشان نقش داشته باشند. آنها فقط در مراحل نهايي از كار افتادگي و بيماري به ديگران متكي و وابسته هستند. تراژدي افراد سالمند كه به زور آواره شده اند اين نيست كه به ديگران وابسته مي شوند بلكه اين است كه ابزارهاي لازم براي خدمت كردن به ديگران به طريقي كه خود مايل هستند از آنها سلب شده است.      دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 
همواره، هنگامي كه افراد خانواده ها از يكديگر جدا مي شوند، افراد سالمند در معرض خطر قرار مي گيرند. جدا شدن ممكن است در هر يك از مراحل مختلف زندگي پناهندگان روي دهد
قبل از فرار: در نسل كشي ها، افراد جوان كشته مي شوند و سالمندان به افرادي كه در كشور خود آواره شده اند يا به پناهندگان بدون پشتيبان تبديل مي شوند يا افراد جوان فرار مي كنند و سالمندان را بعنوان باقيمانده در كشور مبدا باقي مي گذارند.
ادغام محلي : سالمندان در اردوگاه ها رها مي شوند و جوانان در جستجوي امنيت بيشتر و يا شغل، آنجا را ترك مي كنند؛ پناهندگاني كه مدت طولاني اقامت داشته اند بدون برخورداري از حمايت خانواده شان در كشور پناهنده پير مي شوند.
اسكان مجدد: جوانان مجددا اسكان مي يابند در حالي كه سالمندان رها مي شوند. اين كار يا به دليل اين است كه طبق معيارهاي تبعيض آميز، افراد سالمند به حساب نمي آيند (ممكن است براي مثال در آزمايشات پزشكي قبول نشوند) يا به اين دليل كه مايل نيستند آنجا را ترك كنند.
بازگشت به زادگاه: پناهندگان پرسابقه كه براي مدتي طولاني پناهنده بوده اند با كشور مبدا خود هيچ تماسي ندارند و نمي خواهند يا نمي توانند به آنجا برگردند؛ افراد سالمند نسل جوان را در تبعيد ترك مي كنند و به تنهايي بر مي گردند.
در همه نقاط دنيا، سالمندان گروه جمعيتي هستند كه بيشتر از سايرين، تحت تاثير فروپاشي اجتماعي قرار مي گيرند. فروپاشي اجتماعي معمولا از سقوط اقتصادي ناشي مي شود كه به كاهش چشمگير سطح زندگي فقيرترين افراد (كه درميان پناهندگان بيشترين آسيب را مي بينند) و جدا شدن و پراكنده شدن خانواده ها در نتيجه جنگ، فرار و فشارهاي اقتصادي يا امنيتي منجر مي شود. اين امر به افزايش تعداد اشخاص سالمند بي سرپرست و نيازمند منجر مي شود. بعلاوه، شبكه هاي سنتي پشتيباني از افراد سالمند در بسياري از كشورها در حال توسعه در حال فرسايش هستند. افراد سالمند در برخي از اين كشورها داراي همان قدرت، احترام و پشتيباني نيستند كه قبلاً از آن برخوردار بوده اند. در نتيجه، پناهندگان سالمند
بي سرپرست در كشورهاي در حال توسعه، با فلاكت و رنج و مصائب بي شماري مواجه هستند. فقيرترين آنها ممكن است گدائي پيشه كنند و حاشيه نشين شوند و ممكن است هيچگاه توجه سازمان هاي امدادگر يا كميسارياي عالي پناهندگان به آنها جلب نشود. تغذيه بد، شرايط وحشتناك زندگي و فقدان توجه و مراقبت پزشكي آنها را به بيمار شدن مستعد مي كند و اميد به زندگي در آنها كاهش مي يابد.
مشكلات حمايتي كه بيشتر از سايرين به پناهندگان سالمند مربوط است عبارتند از:

– عدم اطلاع از حقوق، برخورداري از حقوق و از تشريفات مطالعه حقوق؛

– نياز به مشاوره حقوقي تخصصي يا وكيل براي رسيدگي به برخي موضوعات خاص؛

– عدم دسترسي به اسناد مهم، بويژه اسنادي كه در كشور مبدا باقي مانده اند؛

– عدم تحرك (اين مشكل را مي توان با طراحي دلسوزانه اردوگاه ها برطرف كرد)؛

– عدم دسترسي به مراقبت هاي پزشكي و بهداشتي كه ممكن است در مقايسه با ساير گروههاي پناهندگان از اهميت بسيار بيشتري برخوردار باشد.

اعطا پناهندگي و مسئوليت دولتها

امروزه گرچه كنوانسيون هاي بين المللي وظايف و معيارهايي را در زمينه پذيرش و اعطاي پناهندگي معين كرده است، اصل حاكميت ملي همچون گذشته راهنماي دولتها در اين زمينه است. گذشته از آن، اصل حاكميت دولتها ايجاب مي كند كه معاهدات بين المللي تنها در صورتي كه در هركشور به تصويب قوه مقننه برسد، به صورت لازم الاجرا درآيد.
به اين ترتيب، به راحتي مي توان حدس زد كه كشورهاي مختلف ممكن است در مقابل معيارهاي مشابه و يكسان، راه هاي مختلفي را كه هدف هاي سياسي آنان ايجاب مي كند به كار گيرند.[52] در چنين شرايطي ممكن است مردمي با شرايط مساوي، با رفتارهاي گوناگوني روبرو شوند؛ يعني در يك كشور با استقبال روبرو شوند ولي در كشور ديگر مورد بي مهري قرار گيرند. بر همين اساس، در يك معيار گسترده بين المللي تعريف محل امن (مأمن) براي پناهنده با توجه به شرايط متغير جهاني و جستجوي گاه و بيگاه بيگانگان توسط مأموران محلي، به صورت متعارض و در عين حال متغيري درمي آيد. در سطوح داخلي نيز براي بسياري از تصميم گيرندگان پاسخ به سوالاتي نظير اينكه آيا كساني كه به آنها پناهندگي اعطامي شود پس از رفع سبب و بهانه به كشور خود بازخواهند گشت يا نه، و اينكه آيا اعطاي پناهندگي به تبعه يك كشور خاص باعث سرازير شدن سايرين نخواهد شد، از اهميت حياتي برخوردار است.
بعضي از محققان معتقدند كه قدرت دولت ها به عنوان تنها تعيين كننده وضعيت پناهندگي عامل عمده اي در نزول ضوابط حمايت از پناهندگان است. در حالي كه تعريف واژه «پناهنده» تقريبا جامع الاطراف است، دولتها تمایل دارند معیارها را به نفع خود و به صورت محدود تفسیر کنند. این دسته از محققان می گویند چنانچه کنوانسیونها و پروتکلها و اعلامیه های سازمان ملل معنایی داشته باشد، این معنا باید در ایجاد محدودیتهای بر رفتار دولتها در سیاستهای اعطای پناهندگی باشد.
اما تعارض را چگونه می توان حل کرد و آیا اصولاً کوششی در زمینه حل آن صورت گرفته است یا میگیرد؟ در آغاز، باید پذیرفت که مساله، اساسی در هر قانون ، تعیین طبقه ای از مردم است که مشمول آن شده اند و مواد قانون به آنها تسری می یابد. در زمینه پناهندگی، این تعیین حدود به چند دلیل با مشکل مواجه شده است:
اول اینکه به راحتی می توان پذیرفت که ابهام ناشی از گستردگی تفسیر کنوانسیون 1951 ژنو توسط دولت بیشتر ناشی از اتفاق آراء تنظیم کنندگان این کنوانسیون دایر بر حفظ و رعایت حاکمیت دولتهای عضو و آزادی عمل آنها در تفسیر مفاد کنوانسیون است.
دوم اینکه سخت دشوار است کشورها به ضوابطی احترام بگذارند که ناظر به جمعیتی است که به طور روز افزون طبقه بندی روشنی را نمی پذیرد؛ در حالی که جداسازی انگیزه های سیاسی که جمعی را محق برای درخواست پناهندگی می سازد از سایر انگیزه ها که صرفاً برای مهاجرت قابل قبول است، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند و عدم امکان تعیین مرزهای مشخص و روشن بین دو عامل عینی و ذهنی ترس از تعقیب که موجب پناهندگی می شود نیز بر دامنه اقدامات محدود کننده کشورها در مورد پذیرش پناهندگان افزوده است، به نحوی که استثناء تدریجاً به صورت قاعده در آمده و در غالب موارد به پناهندگان بر چسب «غیرمطلوب» زده می شود.
بی تردید، گستردگی عنصر ذهنی در تعریف واژه پناهنده، دشواریهای مربوط به بررسی زوایای شخصیت افراد متقاضی پناهندگی، و تعیین سطح واقعی ترس آنها، آثار منفی در روند پذیرش پناهندگی افراد توسط دولتها دارد؛ اما نباید از نظر دور داشت که دولتها می توانند صرف نظر از اینکه افرادی شرایط لازم را برای کسب پناهندگی دارند یا نه، پشتیبانی لازم را از آنها به عمل آورند.
امروزه این تفسیر گسترده از مسوولیت و حاکمیت دولتها در مقابل کسانی که درخواست پناهندگی می کنند، تقریباً مورد حمایت همه جانبه قرار دارد؛ زیرا به استثنای شمار اندکی از جوامع که صرفاً پذیرنده پناهنده هستند، در بقیه موارد، غالب کشورهای پذیرنده خود از جمله تولید کنندگان این امواج مهاجرت اجباری به شمار می روند و این دوگانگی، رفتار بین المللی آنها را محتاطانه تر می کند.
بسیاری از دولتها از ابهامهای موجود در تعریف تعریف واژه پناهنده، برای محدود کردن تعداد و نوع مهاجرانی که می پذیرند سود جسته اند. در پاره ای موارد حتی دولتها از این ابهام استفاده های معکوسی کرده اند، بدین ترتیب که برای جلب کمکهای بیشتر بین المللی و تبلیغات سیاسی، بسیاری از مهاجرانی را که در زمره پناهندگان نمی گنجند به این دسته افزوده اند.
اساساً موافقتنامه های بین المللی فضا را برای انعطاف پذیری دولتها باز می گذارند تا دامنه تعهداتشان را افزایش یا کاهش دهند؛ اما همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، اینکه در عمل چگونه کار می کنند، عمدتاٌ نه درک و برداشت آنها از مسوولیت بین المللی بلکه به هدفهای سیاست ملی شان ارتباط دارد.
گرچه آیین نامه مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی، با وارد شدن در جزئیات عوامل ذهنی و عینی تعریف واژه پناهنده ، می کوشد تا حدی زیادی ابهامهای موجود را از بین ببرد، با وجود این، مسوولیت تعیین وضعیت پناهندگی یکسره بر عهده دولتهاست. به طور کلی، قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی دهد که دولتها را به اعطای پناهندگی به خود وادار سازند، گرچه می توانند از امکانات قضایی موجود برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند.
دولتها می توانند در هر جا که کنوانسیون با منافع ملی شان انطباق ندارد آن را به اجرا در نیاورند. رعایت حقوق دولتها به حدی است که کنوانسیون 1951 نیز دولتها را مخیر داشته است که جز در ماده اول مربوط به تعریف واژه، ماده سوم مربوط به عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون، ماده چهارم مربوط به آزادی مذهب، بند اول ماده شانزدهم مربوط به دسترسی به دادگاه ها، ماده سی و سوم مربوط به اخراج پناهندگان و مواد سی و ششم تا چهل و ششم، در کلیه مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آنها منافات دارد حق خود را محفوظ دارند یا حق شرط قائل شوند.
البته، علاوه بر منافع ملی و مسائل مربوط به امنیت ملی، سیاستهایی همچون رعایت مسائل جمعیتی یا حفظ نسبت پناهندگان به جمعیت اصلی هر کشور و فشار گروه های صاحب نفوذ، باعث تدوین قوانین محدود کننده برای پذیرش پناهندگان شده است. این امر بخصوص در کشورهایی که دارای سیستم چند حزبی هستند و سیاستهایی از این قبیل به عنوان حربه ای در دست رقبای حزب حاکم قرار دارد، بیشتر به چشم می خورد. به همین دلیل است که در غالب کشورهای اروپایی و امریکای شمالی معمولاً از سوی مقامات دولتی برای پذیرش جمعیت پناهنده سقفی تعیین می شود که در این محدوده نیز هر کشور یا هر منطقه به دلیل روابط سیاسی و یا سایر عناصر سیاست بین المللی، جای خاص و سقف معینی دارد.
بدین ترتیب، پاسخ این سوال که چگونه می توان تعارض موجود را از میان برد، پیوسته در محاق ابهام باقی می ماند. غالباً راه چاره ای جز همبستگی بیشتر کشورها برای تقویت سیستمهای بین المللی حمایت از پناهندگان پیشنهاد نمی شود. کوششهایی نیز برای گسترش دایره نفوذ ابزار بین المللی حمایت از پناهندگان – چه در چارچوب کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و چه در سایر سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی – به چشم می خورد. با وجود این، باید پذیرفت که این کوششها، جز در زمینه عدم باز گرداندن پناهندگان، به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
امروزه مقررات بین المللی مربوط به پس نفرستادن پناهندگان به کشوری که در اثر ترس از تعقیب از آن گریخته اند و عدم اخراج آنان توسط دول پذیرنده، انسجام بیشتر و مقبولیت عام تری یافته است و گرچه کاربرد این موارد غالباً پس از پذیرفتن شخص به عنوان پناهنده است، با وجود این، از عناصر مهم مقوله حمایت از پناهنده به حساب می آید.

تعهدات دولتها و الزامهای بین المللی آنها
مسوولیتهایی که در زمینه حمایت از پناهندگان به صورت ملموس به عهده دولتها گذاشته شده در قالب کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 شکل گرفته است. همان گونه که می دانیم مفاد این کنوانسیون و پروتکل مربوط تنها به کشورهای عضو آن تسری می یابد. مشکل اساسی در زمینه حمایت از پناهندگان این است که کشورهایی که که کنوانسیون و پروتکل 1967 رانپذیرفته اند، تعهد روشن و معینی درقبال ان به عهده نگرفته اند و بعضی از کشورهای عمده پذیرنده پناهنده، این متون حقوقی را به تصویب نرسانده اند.
در حال حاضر در پاکستان – یعنی کشوری که به کنوانسیون 1951 ژنونپیوسته است پناهندگان بسیاری بسر می برند. همین طور تایلند، مالزی، لبنان و اردن یا بسیاری از کشورهای دیگر که گروه های پناهنده به آنها سرازیر شده اند، به این کنوانسیون نپیوسته اند.
برخی چنین استدلال می کنند که مقررات اساسی مربوط به حمایت از پناهندگان به همه کشورها، صرف نظر از اینکه اقدام رسمی در مورد پیوستن به ابزار حقوقی موجود به عمل آورده اند یا نه، ساری است؛ زیرا این متون مفاهیمی را روشن می سازد که مربوط به حقوق بین المللی عمومی است و به دولتها، صرف نظر از تمایلی که دارند، تسری می یابد. در همين مورد، محققان دیگر به صورت مستند چنین استدلال می کنند که وقتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 60/34(1979) خود از دولتها می خواهد که به سیاست «عدم بازگرداندن پناهندگان» احترام بگذارند، دقیقاً معلوم می شود که این یک اصل عمومی حقوق بین الملل است که نه تنها برای کشورها عضو کنوانسیون و پروتکل الزام آور است بلکه از جانب سایر کشورها نیز باید محترم شمرده شود. البته باید توجه داشت که از نظر حقوقی، بین تعهد و الزامهای حقوقی یک کشور نسبت به اصول پناهندگی و احترامی که به طور خیرخواهانه به این اصول می گذارد، تفاوت فاحش وجود دارد.
دفتر راهنمای منتشر شده توسط کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، در مورد ضوابط تعریف واژه پناهنده، چنین اشاره می کند:
«شخصی که با معیارهای اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان منطبق است می تواند تحت حمایت سازمان ملل متحد که توسط کمیسر اعمال می شود قرار گیرد، سوای آنکه وی در یک کشور پذیرنده کنوانسیون 1951 زندگی می کند یا خیر»
این پناهندگان که اصطلاحاً ”Mandate Refugees” خوانده می شوند، تحت پوشش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان قرار می گیرند و بدین وسیله دولت پذیرنده، هر چند به کنوانسیون 1951 نپیوسته باشد، عملاً به یک سیستم حمایت بین المللی از پناهنده مرتبط می گردد.
به هر حال، برخی دولتها با استفاده از وضعیت مبهم خود که ناشی از عدم پیوستن به این مقررات بین المللی است، اقدامات محدود کننده ای را در قبال پناهندگان، بویژه آن دسته که در گروه های بزرگ وارد می شوند، اعمال می کنند.
بهترین وسیله برای تسهیل شناسایی تعهدات بین المللی دولتها همانا متن کنوانسیون 1951 ژنو است.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی