پناهندگی بر اساس حقوق بین الملل (قسمت اول)

در طول تاريخ همواره در اثر وجود جنگها، اشغال، خشونتها و دیگر انواع و اقسام آزار و اذیت ها، انسانهاي متاثر و متضرر از اين چالشها و مشکلات، اقدام به ترك خانه و كاشانه خود نموده و سعي در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. اين افراد از ترس اينكه مورد خشونت، تجاوز، قتل و غارت قرار گيرند، ناخواسته ترک وطن نموده و راهي كشورهايي مي شوند تا از اين مصيبت ها رهايي يابند. که این مسئله گریبان هم وطنان کشو ما افغانستان را هنوز هم رها نکرده و هر سال ناظر هزاران نفر هموطن ما می باشیم که ناچار با ترک کشور حتی زندگی خودها را به خطر میاندازند.

طبق آمار سال ۲۰۱۱ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی به تقاضای ۸۴۱۰۰ پناهجو پاسخ مثبت داد. شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۱۰ در کشورهای اتحادیه اروپا موفق به‌اخذ پناهندگی ۷۴۱۰۰ نفر بود.
خبرگزاری اسوشيتدپرس هم نوشت، يوروستات (Eurostat) بخش آمار اتحاديه اروپا ، روز ۴حمل ۱۳۹۱ مصادف با (۲۳ مارچ۲۰۱۱) در لوکزامبورگ اعلام کرد که در طول سال گذشته ميلادی تعداد ۳۰۱ هزار پناهجو در ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا ثبت شده‌اند.  دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
بنا به اين گزارش، اين تعداد نسبت به سال ۲۰۱۰ نزديک به ۱۴فیصد افزايش داشته است.
در سال ۲۰۱۰ ميلادی ۲۵۹ هزار پناهجو در کشورهای عضو اتحاديه اروپا ثبت شده بودند.
بيشترين تعداد پناهجويان از افغانستان بوده‌اند که تعداد آن‌ها ۲۸ هزار نفر بوده است. پس از افغانستان کشورهای روسيه، پاکستان و عراق قرار دارند.
بيشترين هجوم پناهجويان با ۵۶ هزار و ۳۰۰ نفر، به فرانسه بوده است. آلمان با ۵۳ هزار و ۳۰۰ پناهجو در رتبه دوم قرار دارد.
در آلمان بيشترين پناهجويان از افغانستان و سپس صربستان و عراق هستند.
اما به‌نسبت جمعيت کشورها، بيشترين تعداد پناهجويان در کشورهای مالتا، لوکزامبورگ، سویدن، بلژيک و قبریس ثبت شده‌اند.
در مالتا به ازای هر يک ميليون نفر، چهار هزار و ۵۰۰ پناهجو ثبت شده است.
از سوی ديگر کشور کوچک ليختن‌اشتاين با ۷۵ پناهجو کم‌ترين پناهجوی ثبت‌شده اروپا در سال گذشته را داشته است.
در سال گذشته ۲۰۱۱ فیصدی جوابهای منفی به تقاضا های پناهندگی حدود ٪۷۵ بود که سه چهارم جمعيت پناهجو را شامل می‌شود. همچنين در این سال به ۲۹ هزار نفر حق پناهندگی اعطا شده است.
۲۱ هزار نفر از متقاضيان پناهندگی نيز با اينکه پناهندگی نگرفته‌اند اما به دليل آن که احتمال می‌رود درصورت بازگشت به کشورشان جان آنها در خطر قرار گيرد مورد حمايت قرار گرفته‌اند اما از حق پناهندگی برخوردار نشده‌اند.
يوروستات که دفتر آن در لوکزامبورگ است آمارهای خود را از هر کشور عضو اتحاديه اروپا جمع‌آوری می‌کند. اين نهاد همچنين آمار مناطق مختلف کشورها را نيز در دست دارد.

فصل اول- پناهندگی در حقوق بین الملل

از زمان پيدايش بشر تا كنون، حفظ جان يكي از غرايض بشر بوده است. اين خطر در ابتدا ناشي از حيوانات درنده و سپس ناشي از هم نوعان انسان بوده است و براي رفع اين خطر انسان به غارها، درختان بلند و مكانهاي صعب العبور پناه برده است. پس از تشكيل اجتماعات، ترس از هم نوعان جايگزين ترس از حيوانات درنده گرديد و مالكيت زمين و ابزار و غذا، انگيزه درگيري ها و در نتيجه، گريختن طرف ضعيف بود. قبل از بوجود آمدن دولت-شهرها، اديان در حمايت از پناهندگان نقش مهمي داشتند، مثلا تورات حاوي دستوراتي براي ساختن مكانهايي براي پناه دادن به افراد بود و معابد يوناني و كليساهاي مسيحي نيز محلي براي پناه گرفتن افراد بود و كسي كه براي فرار از مجازات به اين مكانها پناه مي برد، ديگر امكان مجازات وي وجود نداشت. بعدها با رشد امپراتوري ها و حكومت ها، انگيزه هاي پناهندگي نيز تغيير يافت. مثلا ناراضيان يك حكومت، براي فرار از آن حكومت به كشورهاي ديگر پناهنده مي شدند و يا در قرون وسطي، انگيزيسيون و تفتيش عقايد كليسا موجب بوجود آمدن امواج پناهندگان شد كه از ترس جان به جاهاي ديگر پناه مي بردند. در طول دوره رنسانس، انگيزه پناهندگي تلفيقي از انگيزه هاي مذهبي و اقتصادي بود كه بعضي از كشورها، طرفداران يك مذهب مثل پروتستان ها را اخراج كرده و ديگر كشورها آنها را مي پذيرفتند. مهاجرت اولين مهاجران به سرزمين تازه كشف شده آمريكا و همچنين جنگ هاي داخلي آمريكا را مي توان در همين راستا دانست. در قرن بيستم هم وقايع جنگ جهاني اول موج عظيمي از پناهندگان را بوجود آورد و موجب انعقاد معاهداتي در زمينه حمايت از اين پناهندگان گرديد. مثلا براي حمايت از پناهندگان روسي و ارمني، گذرنامه هايي به نام نانسن در اختيار اين افراد گذاشته مي شد كه باارائه آن، حق كار، اقامت و بهره مندي از قوانين كشورهاي متعاهد را دارا مي شدند.
البته اين معاهدات داراي جامعيت نبود و پاسخگوي مسائل جديد پناهندگي و همچنين تعداد زياد پناهندگان و گستردگي آنها نبود، لذا مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1950 قطعنامه اي مبنی بر لزوم روشن شدن وضعيت پناهندگان تصويب كرد كه منجر به بوجود آمدن كنوانسيون وضعيت پناهندگان در سال 1951 گرديد و بعدها پروتكل 1967 در از بين بردن محدوديت هاي زماني و جغرافيائي اين كنوانسيون منعقد گرديد. اما اين كنوانسيون ها موجب از بين رفتن مفهوم پناهندگي نشد و اين پديده همچنان به قوت خود باقيست. امروزه در قرن بيست و يكم همچنان شاهد جنگها و درگيري ها و اعمال خشونت عليه بشريت هستيم كه امواج پناهندگان را در پي دارد. لذا بايستي كه با نگاهي نو به اين مسئله نگريست و به دنبال راهكارهايي براي كاستن از ضعف هاي موجود بود.
دولت هاي عضو نيز با تاكيد به اين مسئله در سال 2001 در اجلاسي به مناسبت پنجاهمين سالگرد كنوانسيون 1951 اعلاميه اي مبني بر برداشت هاي جديد از كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 ارائه نمودند. اين اعلاميه چارچوب بين المللي وسيع تري براي حمايت از پناهندگان را مقرر مي دارد. در دستور كار براي حمايت، اعلاميه به عنوان چارچوبي براي اهداف، مقاصد و فعاليت براي نيل به آنها در نظر گرفته شده است و اين اعلاميه جزو لاينفك دستوركار است.

پناهنده كيست؟

اولين تعريفي كه از واژه پناهنده در اسناد بين المللي آمده است مربوط به كنوانسيون وضعيت پناهندگان در سال 1951 مي باشد. اين كنوانسيون پناهنده را چنين تعريف مي كند:
«پناهنده كسي است كه به دلايل نژاد، مذهب، مليت يا عضويت در يك گروه خاص اجتماعي يا عقيده سياسي، ترس موجهي از آزار دارد و در خارج از كشور اصلي خود به سر مي برد و به علت ترس از آزار قادر يا مايل به برخورداري از حمايت آن كشور يا بازگشت به آن نيست».
بعدها در سال 1969 كنوانسيون منطقه اي سازمان وحدت آفريقا در مورد برخي جنبه هاي خاص مسائل پناهندگان در آفريقا به منظور عيني تر نمودن بعضي از ملاحظات تعريف زير را به تعريف كنوانسيون 1951 افزود:
«هر شخصي كه به دليل تجاوز خارجي، اشغال، تسلط بيگانگان يا هر واقعه اي كه به طور جدي نظم عمومي تمام يا بخشي از كشور اصلي يا متبوع خود، وادار به ترك كشور اصلي براي يافتن پناهگاهي در كشور ديگري غير از كشور اصلي يا متبوع خود گردد.»
در سال 1984 يك گروه از نمايندگان دولتي، دانشگاهيان و وكلاي برجسته و تراز اول از آمريكاي لاتين در شهر كارتاهناي كلمبيا تشكيل جلسه دادند و آنچه را كه اكنون بيانيه كارتاهنا ناميده مي شود تصويب نمودند كهعلاوه بر ساير مسائل، مواد عيني تري رانيز علاوه بر تعاريف كنوانسيون 1951 دربر مي گرفت. اين بيانيه موارد زير را نيز مشمول كنوانسيون 1951 دانست:
افرادي كه زندگي، امنيت يا آزادي آنها با خشونت شايع و گسترده، تعرض خارجي، درگيري هاي داخلي، نقض گسترده حقوق بشر يا ساير مواردي كه در نظم عمومي به طور جدي اخلال ايجاد مي كنند مورد تهديد قرار گرفته است.
كه اين تعريف هم مشابه تعريفي است كه در كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا ديده مي شود. هرچند كه اين بيانيه براي دولت ها لازم الاجرا نيست، كشورهاي آمريكاي لاتين نيز اين تعريف را بعنوان موضوعي كاربردي بكار مي برند و برخي ديگر اين تعريف را در قوانين داخلي خود گنجانده اند.[9] كه البته اين دو تعريف اخير در قالب اقدامات منطقه اي براي حمايت از پناهندگان جاي مي گيرد و آن چيزي كه هم اكنون از جامعيت در بين كشورها برخوردار است همان تعريف كنوانسيون 1951 مي باشد. هم اكنون تعداد 147 كشور عضو كنوانسيون 1951 مي باشند.
چارچوب حقوقي نظام حمايت بين المللي از پناهندگان
اصولا اين وظيفه دولت هاست كه از اتباع خود حمايت كنند. اما هنگامي كه به هر دليل، دولتي از حمايت از اتباع خود سر باز مي زند و اين اتباع مورد نقض حقوق خود قرار
مي گيرند، ممكن است كه جلاي وطن نموده و براي يافتن پناهگاهي امن وارد كشورهاي ديگر گردند. در اين جاست كه جامعه بين المللي پاي پيش مي گذارد و به حمايت از اين افراد مي پردازد تا حقوق اين افراد تضمين گردد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني اقدام به تاسيس كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد نمود كه اين سازمان متولي رسيدگي به وضعيت پناهندگان مي باشد. البته گروههاي حقوق بشري ديگري هم طرف همكاري اين سازمان مي باشند اما مسئول اصلي امداد رساني به پناهندگان، كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد مي باشد. اين سازمان فعاليت هاي خود را در چارچوب حقوق و استانداردهاي بين المللي انجام مي دهد كه اين فعاليت ها مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)، كنوانسيون هاي 4 گانه ژنو (1949) و همچنين يك سري معاهدات و اعلاميه هاي بين المللي و منطقه اي الزام آور و غير الزام آور كه به طور مشخص به نيازهاي پناهندگان مي پردازند مي باشد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر

در اين اعلاميه بندي از مفاد آن در خصوص پناهندگي مي باشد كه چنين بيان مي دارد: «هركس حق دارد در برابر آزار، پناهندگي را در كشورهاي ديگر جستجو نمايد و از آن بهره مند گردد».
كنوانسيون چهارم ژنو در مورد حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ (1949)
اين كنوانسيون نيز مشتمل بر ماده اي است كه در وضعيتي كه مخاصمات مسلحانه داخلي يا بين المللي رخ داده مي تواند از پناهندگان حمايت كند. اين ماده چنين بيان مي دارد:
«دولت بازداشت كننده در موقع اخذ تصميمات نظارتي، پناهندگاني را كه عملاً از حمايت هيچ دولتي بهره مند نيستند صرفاً به اعتبار اينكه از نظر حقوقي به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجيان دشمن قرار نخواهد داد».

كنوانسيون وضعيت پناهندگان (1951):

اين كنوانسيون پايه و اساس حقوق بين الملل پناهندگان را تشكيل مي دهد كه حاوي تعريف پناهنده و حداقل معيار رفتار با پناهندگان است كه شامل افرادي كه قبل از اول ژانويه 1951 در نتيجه حوادثي كه در اروپا يا جاهاي ديگر رخ داد، در خارج از كشور خود به سر مي بردند، مي شد. اما با وقوع بحران تازه پناهندگي در اواخر دهه 50 و اوايل دهه 60، نياز به توسعه قلمرو زماني و مكاني اين كنوانسيون احساس گرديد كه منجر به طراحي و تصويب يك پروتكل براي انضمام به اين كنوانسيون گرديد.
پروتكل 1967 در مورد وضعيت پناهندگان
اين پروتكل همانطور كه فوقاً ذكر شد، مرتبط با كنوانسيون اما مستقل از آن است و محدوديت هاي زماني و جغرافيايي كنوانسيون 1951 را از ميان برمي دارد و در مجموع به همراه كنوانسيون 1951 سه موضوع اصلي را تحت پوشش قرار مي دهد كه عبارتند از:

1- تعريف اوليه پناهنده و همچنين شرايط پايان وضعيت پناهندگي

2- وضعيت حقوقي، حقوق و تعهدات پناهندگان در كشور پناهنده از جمله حق برخوردار شدن از حمايت اصل منع اعاده يا بازگشت قهري به كشوري كه حيات يا آزادي آنها در آن كشور در معرض تهديد خواهد بود.

3- تعهدات دولت ها شامل همكاري با كميسارياي پناهندگان در اجراي وظايفش و كمك به وظيفه نظارت آن بر كاربرد كنوانسيون، دولتها با الحاق به پروتكل موافقت مي كنند كه غالب مواد كنوانسيون پناهندگان را در مورد تمام افراد تحت پوشش تعريف پروتكل از پناهنده اعمال نمايند. اين در حالي است كه اكثريت قريب به اتفاق دولت هاي عضو كنوانسيون، عضو پروتكل الحاقي نيز مي باشند. در حال حاضر 144 كشور عضو پروتكل 1967 مي باشند.
اين مورد نشان مي دهد كه كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 همچنان هسته مركزي نظام بين المللي حمايت از پناهندگان هستند.
كنوانسيون 1969 سازمان وحدت آفريقا در مورد جنبه هاي خاص مسائل پناهندگان در آفريقا
در پي مخاصمات پس از پايان دوره استعمار در آفريقا كه حركت هاي گسترده پناهندگان در سطح اين قاره اغاز شد. به همين دليل و براي پاسخگويي به نياز اين پناهندگان، كنوانسيون 1969 سازمان وحدت آفريقا در مورد جنبه هاي خاص مسائل پناهندگان آفريقا پاي به عرصه وجود نهاد كه تا كنون تنها معاهده منطقه اي الزام آور حقوقي در مورد پناهندگان بوده است.
كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا مبناي عيني تري از تعريف كنوانسيون 1951 براي پناهندگان ارائه مي دهد (هركس به علت تجاوز خارجي، اشغال، تسلط بيگانگان يا وقايع برهم زننده نظم عمومي در تمام يا بخشي از كشور اصلي خود، وادار به ترك كشورش گردد). اين بدان معناست كه اشخاصي كه از آشوبهاي داخلي، خشونت گسترده و جنگ مي گريزند حق دارند صرفنظر از داشتن ترس موجه از آزار، از دولت هاي عضو اين كنوانسيون درخواست پناهندگي نمايند.

قطع نامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم تا كنون قطعنامه هاي بسياري در خصوص پناهندگان به تصويب رسانده است كه مي توان به اعلاميه 1967 در مورد پناهندگي سرزميني اشاره نمود.
اعلاميه 1967 در مورد پناهندگي سرزميني:
مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1967 اعلاميه پناهندگي سرزميني را خطاب به دولتها تصويب نمود. اين اعلاميه بر مسالمت آميز و بشردوستانه بودن اعطاي پناهندگي تاكيد
مي نمايد و اعلام مي دارد كه اين عمل از سوي ساير دولتها نبايد اقدامي غيردوستانه تلقي گردد و خاطرنشان مي سازد كه ارزيابي دعاوي پناهندگي برعهده دولت پناه دهنده است.
قطعنامه هاي كميته اجراي كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
كميته اجرايي كميسارياي پناهندگان (EXCOM) مشاور كميسر عالي در اجراي وظايفش مي باشد. قطعنامه هاي سالانه اي كه به تصويب كميته اجرايي مي رسد بخشي از چارچوب نظام بين المللي حمايت از پناهندگان را تشكيل مي دهد. اين قطعنامه ها براصول كنوانسيون پناهندگان مبتني هستند و در پاسخ به موضوعات حمايتي خاص، با اجماع به تصويب
مي رسند. در زير به قطعنامه اي كه توسط دولت هاي عضو كنوانسيون 1951 و 1967 به مناسبت پنجاهمين سالگرد كنوانسيون 1951 صادر شده است و موارد مندرج در آن
مي پردازيم:

“دستور كار براي حمايت:

اين سند در اصل به عنوان سند شماره A/AC.96/965/Add.I به تاريخ 26 ژوئن 2002 صادر گرديد. اين سند در اكتبر 2002 توسط اجلاس پنجاه و سوم كميته اجرايي برنامه كميسر عالي به تصويب رسيد.

در پاسخ به چالش هاي متعددي كه براي حمايت از پناهندگان فراروي دولتها و نيز دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امورپناهندگان (UNHCR) وجود داشت و همچنين به مناسبت پنجاهمين سالگرد تصويب كنوانسيون 1951 در رابطه باوضعيت پناهندگان، كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، رايزني جهاني براي حمايت
بين المللي در دسامبر 2000 آغاز نمود. هدف اين اقدام تعمق و اقدام براي احياي مجدد چارچوب كنوانسيون 1951 و تجهيز بهتر دولتها براي روبرو شدن با اين چالش ها در پرتو گفتگو و همكاري بود.
دستور كار براي حمايت محصول اين فرايند مشورتي است و بيانگر طيف وسيعي از نگراني ها و توصيه هاي دولت ها، سازمان هاي بين دولتي، سازمان هاي غيردولتي و خود پناهندگان مي باشد. دستور كار بر فعاليت هاي پيشنهاد شده اي متمركز است كه حمايت بين المللي از پناه جويان و پناهندگان را تقويت كرده و به اجراي كنوانسيون 1951 و يا پروتكل 1967 در اجلاس وزراي دولت هاي عضو كه در تاريخ 12 و 13 دسامبر 2001، توسط دولت سوئيس و كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد به طور مشترك و به منظور يادبود پنجاهمين سالگرد تصويب كنوانسيون برگزار شده بود به اتفاق آرا به تصويب رسيد. اين اعلاميه اهميت مداوم كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 را به رسميت مي شناسد، تعهد سياسي به تقويت ارزش ها واصول مقرر در آن را مورد تاييد مجدد قرار مي دهد و از تمامي دولت ها مي خواهد كه راه هاي تقويت اقدامات خود را بررسي نمايند. همچنين نياز به همكاري نزديكتر ميان دولت هاي عضو و كميسارياي پناهندگان به منظور تسهيل وظيفه كميساريا در نظارت بر اجراي اين اسناد را تاييد مي نمايد. اين اعلاميه برفرض همكاري بين المللي قوي تر در داخل يك چارچوب مورد توافق از اصول اوليه استوار است.
اين اعلاميه به عنوان چارچوب براي دستور كار براي حمايت مي باشد. هدف از دستور كار مزبور هدايت اقدامات كميسارياي پناهندگان با دولتها، سازمان هاي غيردولتي و ديگر شركاي حمايت در پيشبرد اهداف حمايت در طول سالهاي آينده مي باشد.

2- اعلاميه دولت هاي عضو

اعلاميه دولت هاي عضو تعدادي از برداشت هاي مهم در مورد اهميت كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 در چارچوب بين المللي گسترده تر حمايت از پناهندگان را ارائه مي نمايد. در دستور كار براي حمايت، اعلاميه به عنوان چارچوبي براي اهداف و مقاصد و فعاليت براي رسيدن به آنها مي باشد. اعلاميه جزو لاينفك دستور كار است. شماره گذاري بند هاي زير برابر با آن چيزي است كه در متن اصلي مورد تصويب آمده است.

مقدمه

ما، نمايندگان دولتهاي عضو كنوانسيون 1951 در رابطه با وضعيت پناهندگان و يا پروتكل 1967 آن در اولين اجلاس دولتهاي عضو در تاريخ 12 و 13 دسامبر 2001 در ژنو به دعوت دولت سوئيس و كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمديم:

1- با اطلاع از اين واقعيت كه سال 2001 پنجاهمين سالگرد تصويب كنوانسيون 1951 در مورد وضعيت پناهندگان مي باشد،

2- با به رسميت شناختن اهميت مستدام كنوانسيون 1951، بعنوان سند اوليه حمايت از پناهندگان، اصلاح شده توسط پروتكل 1967 آن كه حقوق شامل حقوق بشر و حداقل معيارهاي رفتاري با افرادي كه در اين حوزه قرار مي گيرند را مشخص مي كند، اعمال مي گردد،

3- با به رسميت شناختن ساير اسناد حقوق بشري و حمايت منطقه اي از پناهندگان، شامل كنوانسيون 1969 سازمان وحدت آفريقا در خصوص برخي جنبه هاي خاص مسائل پناهندگان در آفريقا و اعلاميه 1984 كارتاهنا و همچنين به رسميت شناختن اهميت نظام مشترك اروپايي پناهندگي كه از زمان قطعنامه هاي تامپر مصوب شوراي اروپا در سال 1999 توسعه يافت، همچنين برنامه اقدام كنفرانس منطقه اي سال 1996 براي توجه به مشكلات پناهندگان، آوارگان، ساير اشكال جابجايي غير داوطلبانه و بازگشت كنندگان در كشورهاي مستقل مشترك المنافع و كشورهاي همسايه مرتبط،

4- با تاييد برجستگي مستمر اين نظام بين المللي حقوق و اصول، از جمله اصل ممنوعيت اعاده به عنوان هسته مركزي كه قابليت اعمال آن در حقوق بين الملل عرفي وارد شده است،
5- با ستايش از نقش مثبت و سازنده كشورهاي ميزبان پناهندگان و همزمان با برسميت شناختن بار سنگيني كه تعدادي از آنها، خصوصا كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار تحمل مي كنند، همچنين ماهيت تداوم دار بسياري از وضعيت هاي پناهندگي و عدم وجود راه حل هاي به موقع و مطمئن،

6- با توجه به خصوصيات پيچيده در محيط رو به رشدي كه پناهندگان بايد در آن حمايت شوند، از جمله ذات مخاصمات مسلحانه، نقض مداوم حقوق بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه، مثالهاي جاري آوارگي، سيل اختلاط جمعيت ها، هزينه هاي گزاف ميزباني از تعداد زياد پناهندگان و پناهجويان و حفظ نظام هاي پناهندگي، رشد پيوسته داد و ستد و قاچاق انسان، مسئله تضمين نظام هاي پناهندگي در برابر سوء استفاده و مستثني كردن و بازگرداندن افرادي كه مستحق يا نيازمند حمايت بين المللي نيستند به همراه نبود راه حلي براي وضعيت پناهندگي طولاني مدت،

7- با تاييد مجدد كنوانسيون 1951، اصلاح شده در پروتكل 1967 كه جايگاهي محوري در نظام بين المللي حمايت از پناهندگان دارد و همچنين با باور داشتن به اين مسئله كه اين نظام بايستي توسعه بيشتر پيدا نموده تا كنوانسيون 1951 و پروتكل آن را تكميل و تقويت كند،

8- با تاكيد بر اينكه احترام دولت ها به مسئوليت هاي حمايتي كه دربرابر پناهندگان برعهده دارند از طريق همبستگي بين المللي كه دربردارنده تمامي اعضاي جامعه بين المللي است تقويت مي شود و اينكه رژيم حمايت از پناهندگان از طريق همكاري بين المللي متعهدانه در پرتو همبستگي و مسئوليت موثر و تقسيم تكاليف بر تمام دولتها بهبود مي يابد،

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

پناهندگی بر اساس حقوق بین الملل (قسمت دوم)

بندهاي اجرايي

1- به جدّ پايبندي خود به اجراي كامل و موثر تعهدات ناشي از كنوانسيون 1951و/يا پروتكل 1967 براساس موضوع و هدف اين اسناد را مورد تاييد قرار مي دهيم؛
2- با برسميت شناختن ماهيت اجتماعي و بشردوستانه مسئله پناهندگان، تعهد مستمر خود به تقويت ارزشها و اصول مندرج در اين اسناد كه در انطباق با ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر است و مستلزم احترام به حقوق و آزادي هاي پناهندگان، همكاري بين المللي براي حل وضعيت اسف بار آنها و اقدام براي توجه به علل حركت هاي پناهندگان و همچنين جلوگيري از تبديل شدن آنها به عامل تنش ميان دولت ها، از جمله از طريق ترويج صلح، ثبات و گفتگوست، را مجددا مورد تاييد قرار مي دهيم؛   دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 
3- اهميت ترويج تبعيت جهاني از كنوانسيون 1951و/يا پروتكل 1967 را برسميت شناخته و در عين حال اين مطلب را تاييد مي نماييم كه كشورهايي هستند كه ميزبان پناهندگان بوده و هنوز به اين اسناد ملحق نشده اند، اما سخاوتمندانه ميزبان تعداد بسيار زيادي از پناهندگان هستند.
4- تمامي دولت هايي را كه هنوز به كنوانسيون 1951 و/يا پروتكل 1967 نپيوسته اند را به انجام اين كار و تا حد امكان بدون قائل شدن حق شرط، تشويق مي نماييم.
5- همچنين دولت هاي عضوي را كه در مورد حدود جغرافيايي يا مسائل ديگر قائل به حق شرط شده را تشويق مي نماييم تا حق شرط خود را بازپس گيرند.
6- از تمامي دولتها مي خواهيم كه در تطابق با معيارهاي قابل اعمال بين المللي، براي تقويت پناهندگي و موثرتر نمودن حمايت، از جمله از طريق تصويب و اجراي قوانين و آئين نامه هاي ملي پناهندگي براي تعيين وضعيت پناهندگي و نيز رفتار با پناهجويان و پناهندگان، توجه
ويژه اي به گروه ها و افراد آسيب پذير كه داراي نيازهاي خاص هستند، از جمله زنان و كودكان و افراد مسن مبذول دارند؛
7- از تمامي دولت ها مي خواهيم كه به كوشش هاي خود براي تضمين نهاد پناهندگي، از جمله بوسيله اجراي دقيق بند F ماده 1 و بند 2 ماده 33 كنوانسيون 1951 بويژه در پرتو تهديدها و چالش هاي جديد، ادامه دهند؛
8- اهميت بنيادين كميسارياي عالي پناهندگان به عنوان سازمان چند جانبه اي كه مأموريت آن فراهم نمودن حمايت بين المللي پناهندگان و ترويج راه حل هاي پايدار است را مورد تاييد مجدد قرار داده و تعهدات خود، بعنوان دولت هاي عضو براي همكاري با كميسارياي عالي پناهندگان در اجراي وظايفش را يادآوري مي نماييم؛
9- از تمامي دولت ها جدا درخواست مي نماييم كه راه هاي تقويت اجراي كنوانسيون 1951 و يا پروتكل 1967 را بررسي نموده و همكاري نزديك تر بين دول عضو و كميساريا براي تسهيل وظيفه نظارتي خود بر اجراي مفاد اين اسناد را تضمين نمايند.
10- از تمامي دولت ها جدا درخواست مي نماييم كه به درخواست هاي تامين منابع مالي كميسارياي پناهندگان به سرعت و بطور قابل پيش بيني و متناسب پاسخ دهند تا نياز افرادي كه تحت سرپرستي دفتر كميسر عالي قرار دارند بطور كامل مرتفع گردد؛
11- مشاركت ارزشمند بعمل آمده توسط بسياري از سازمانهاي غيردولتي در رفاه حال پناهجويان و پناهندگان در هنگام پذيرش، مشاوره و مراقبت، راه يافتن راه حل هاي پايدار بر مبناي احترام كامل به پناهندگان و كمك به دولت ها و كميسارياي پناهندگان براي حفظ تماميت رژيم بين المللي حمايت از پناهندگان بويژه از طريق شفافيت و نيز اطلاع رساني عمومي و فعاليت هاي اطلاع رساني به منظور مبارزه با نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بيگانه ترسي و نابردباري هاي مرتبط و برخورداري از حمايت مردمي براي پناهندگان را مورد شناسايي قرار مي دهيم؛
12- در چارچوب همبستگي بين المللي و تقسيم مسئوليت ها، از طريق روشهاي جامع منطقه اي و بين المللي به منظور ظرفيت سازي بخصوص در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، بخصوص آنها كه ميزبان امواج گسترده پناهندگان يا وضعيت هاي ادامه دار پناهندگي مي باشند به منظور تقويت سازوكارهاي پاسخگويي براي تضمين دسترسي پناهندگان به شرايط مطمئن تر و بهتر اقامت و راه حل هاي به موقع براي مصائب آنها، خود را به تامين حمايت بهتر از پناهندگان متعهد مي دانيم؛
13- اين مطلب كه پيشگيري بهترين راه جلوگيري از وضعيت هاي پناهندگي مي باشد را به رسميت شناخته و تاكيد مي كنيم كه هدف نهائي حمايت بين المللي دستيابي به راه حل پايدار براي پناهندگان در تطابق با اصل ممنوعيت اعاده است و به دولت ها توصيه مي كنيم اين راه حل ها، بخصوص بازگشت داوطلبانه و در صورت لزوم و امكان، ادغام محلي واسكان مجدد را تسهيل نموده و در عين حال ترجيح بازگشت داوطلبانه در شرايط امن و محترمانه بعنوان راه حل پناهندگان را به رسميت بشناسد؛
14- مراتب سپاس خود را به دولت و مردم سوئيس براي ميزباني سخاوتمندانه اجلاس وزراي دولت هاي عضو كنوانسيون 1951 و/يا پروتكل 1967 مربوط به وضعيت پناهندگي اعلام مي داريم.
3- برنامه اقدام
در پي تصويب اعلاميه دولت هاي عضو، يك برنامه اقدام پيشنهاد شد كه در صورت اجرا، ظرف چند سال حمايت از پناهندگان را به گونه اي روزافزون تقويت خواهد كرد. اين برنامه اقدام شش آرمان را دنبال مي كند:
1- تقويت اجراي كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967؛
2- حمايت از پناهندگان در حركات گسترده تر مهاجرت
3- تقسيم منصفانه تر تكاليف و مسئوليت ها و ظرفيت سازي براي پذيرش و حمايت از پناهندگان
4- توجه موثرتر به نگراني هاي امنيتي
5- دوچندان كردن جستجوي راه حل هاي پايدار و
6- رفع نيازهاي حمايتي زنان و كودكان پناهنده.
نقش كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
كميسارياي پناهندگان به عنوان سازماني بشردوستانه و غيرسياسي، از جانب سازمان ملل وظيفه حمايت از پناهندگان و كمك به آنها در يافتن راه حل هايي براي وضعيت ناگوارشان را عهده دار شده است. به موازات پيچيده شدن هرچه بيشتر مسئله آوارگي در طول نيم قرن گذشته، كميساريا نيز براي پاسخگويي به اين چالش رشد كرده است. دفتري كه در سال 1950 تاسيس شد از يك نهاد نسبتا كوچك و تخصصي با طول دوره ماموريت احتمالي براي 3 سال به سازماني با 4 هزار نيرو، دفاتري در نزديك به 120 كشور و بودجه سالانه 1 ميليارد دلار آمريكا تبديل شده است. كميساريا اكنون علاوه بر ارائه حمايت حقوقي، در بحران هاي بزرگ به طور مستقيم يا از طريق نهادهاي همكار به كمك رساني مادي مي پردازد. كميساريا در 50 سال اوليه فعاليت خود بيش از 50 ميليون نفر را مورد حمايت و مساعدت قرار داده و جايزه صلح نوبل را دريافت نموده است.
كميساريا در سطح بين المللي، معاهدات مربوط به حقوق پناهندگان را ترويج كرده و بر مطابقت عملكرد دولتها با حقوق بين المللي پناهندگان نظارت مي كند. كاركنان كميساريا حقوق پناهندگان را در ميان تمام افرادي كه در حمايت از آنها دخالت دارند ترويج مي دهند، مرزبانان، روزنامه نگاران، سازمانهاي غيردولتي، حقوقدانان، قضات و كاركنان ارشد دولتي از جمله اين افراد هستند.
در عرصه عملياتي، كاركنان، كميساريا براي حمايت از پناهندگان طيف گسترده اي از فعاليت ها را انجام مي دهند، از جمله پاسخ به وضعيت هاي اضطراري، نقل مكان اردوگاههاي پناهندگان از مناطق مرزي به منطقه افزايش ايمني، تضمين آنكه حق زنان پناهنده در تقسيم غذا و خدمات اجتماعي رعایت می شود، وحدت مجدد خانواده هاي از هم جدا شده، ارائه اطلاعات به پناهندگان در مورد شرايط كشور مبدا به منظور قادر ساختن آنها به اتخاذ تصميمات آگاهانه در مورد بازگشت، ثبت درخواست پناهنده براي اسكان مجدد در كشور دوم پناه دهنده، بازديد از مراكز نگهداري و ارائه مشاوره به دولت ها در مورد طرح قوانين پناهندگي، سياستها و عملكردها، كميساريا با ارائه كمك به پناهندگان براي بازگشت به وطن در صورت مساعد بودن اوضاع براي بازگشت، ادغام در كشور پناه دهنده يا اسكان مجدد در كشورهاي ديگر راه حل هاي دراز مدت براي وضعيت ناگوار و آنها را جستجو مي كند.
امروزه يكي از چالش هايي كه پناهندگان و كشورهاي پناه دهنده با آن روبرو هستند پر كردن خلاء حمايتي در وضعيت هايي است كه كميساريا در صدد حمايت از افرادي بر مي آيد كه دولت هاي مربوط به موجب اسناد مربوط به پناهندگان مسئوليتي براي كميساريا قائل نيستند.
اشخاص تحت حمايت كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
تمام كساني كه نياز آنها به حمايت و مساعدت مد نظر كميسارياي پناهندگان قرار دارد، اشخاص تحت حمايت كميساريا هستند از جمله: پناهندگان به موجب كنوانسيون پناهندگان، افرادي كه از مخاصمه يا برهم خوردن جدي نظم عمومي مي گريزند ( به عبارت بهتر پناهندگان مشمول تعاريف كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا و اعلاميه كارتاهنا)، بازگشت كنندگان (يا پناهندگان پيشين)، افراد بدون تابعيت، آوارگان داخلي.
مساعدت
منظور از مساعدت كمكي است كه براي رفع نيازهاي جسمي و مادي افراد مورد نظر كميساريا ارائه مي شود و مي تواند اقلام غذايي، تداركات پزشكي، لباس، سرپناه، آلات و ادوات، خدمات اجتماعي، مشاوره روان شناسي و ساخت يا دوباره سازي تاسيساتي نظير مدارس و جاده را در بر گيرد. مساعدت بشردوستانه به مساعدت ارائه شده توسط سازمان هاي بشردوستانه براي اهداف بشردوستانه يا به عبارت بهتر اهداف غيرسياسي، غيرتجاري و غيرنظامي اشاره دارد. در عملكرد كميسارياي پناهندگان، مساعدت، حمايت را تقويت و تكميل مي كند.
زماني كه تعداد زيادي از پناهندگان طي مدت كوتاهي فرار مي كنند، بعيد است غذا، ملزومات سرپناه، تداركات پزشكي و ساير كالاهاي اوليه به سرعت منتقل شود. پشتيباني مادي و لجستيك مي تواند توسط كشور پناه دهنده يا كشورهاي همسايه يا ساير كشورهاي اهدا كننده كمك تحصيل يا ارائه شود. كميساريا براي پاسخ فوري به وضعيت هاي اضطراري در انبارهايي در نقاطي از سراسر دنيا ذخاير اضطراري نگه داري مي كند. در برخي عمليات از نيروهاي نظامي كشورهاي اهدا كننده كمك نيز براي ارائه مساعدت استفاده مي شود كه البته بطور استثنايي و فقط در وضعيت هايي كه از لحاظ بشردوستانه اضطراري باشد و به عنوان آخرين راه حل مي باشد. زيرا كه كميساريا بر اين عقيده است كه عمليات بشر دوستانه بايد خاصيت غيرنظامي خود را حفظ كند.
همكاري كميسارياي عالي پناهندگان با ديگر نهادهاي سازمان ملل و غيردولتي
اگرچه كميسارياي عالي پناهندگان تنها ارگان سازمان ملل متحد است كه فقط به حمايت از پناهندگان مشغول است، ساير نمايندگي هاي سازمان ملل اغلب با كميسارياي عالي پناهندگان در فعاليت هايش مشاركت مي كنند. اين ارگانها عبارتند از:
1- برنامه جهاني غذا (WFP) كه تامين كننده اصلي كمك هاي غذايي است
2- صندوق كودكان سازمان ملل (UNICEF) كه به دولت هايي كمك مي كند كه داراي برنامه هايي هستند كه بر سلامت، تغذيه، آموزش و پرورش، آموزش حرفه اي و خدمات عمومي كودكان متمركز هستند. همچنين يونيسف در حمايت از كودكان بي سرپرست و به هم پيوستن مجدد افراد يك خانواده كه ممكن است هنگام خروج از كشور مبدأ خود از يكديگر جدا شده باشند نقش مهمي ايفا مي كند.
3- سازمان جهاني بهداشت (WHO) كه به عنوان مقام هدايت كننده هماهنگ كننده امور سلامت بين المللي عمل مي كند و در كنار ساير مسائل در مصون سازي، واكسيناسيون و مبارزه عليه ايدز نيز فعال است.
4- برنامه عمران سازمان ملل (UNDP)، كه تمام فعاليت هاي توسعه اي سيستم سازمان ملل متحد را هماهنگ مي كند، پس از پايان دوره اضطراري بر برنامه هاي توسعه اي بلند مدت نظارت مي كند و در انجام برنامه هاي ادغام محلي و ادغام مجدد نقش مهمي ايفا مي كند؛ و
5- كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHCHR) كه در مسائل مربوط به حقوق بشر، نقش كليدي ايفا مي كند و بر حقوق بشر در سطوح ملي و بين المللي تاكيد مي كند و فعاليت هاي حقوق بشر در سراسر سيستم سازمان ملل متحد را هماهنگ مي كند و نسبت به نقض جدي حقوق بشر واكنش نشان مي دهد.
سازمان بين المللي مهاجرت (IOM) يك نهاد بين الدولي است كه به انتقال پناهندگان، آوارگان و افراد ديگري كه به خدمات مهاجرتي داخلي و بين المللي نياز دارند كمك مي كند و در اين زمينه ها با كميسارياي عالي پناهندگان همكاري دارد.
كميسارياي عالي پناهندگان با كميته بين المللي صليب سرخ (ICRC) نيز كار مي كند كه يك نمايندگي مستقل است كه براي كمك به قربانيان جنگ و خشونت هاي داخلي فعاليت مي كند و سعي دارد اجراي قوانين انسان دوستانه كه خشونت مسلحانه را ممنوع و محدود نمي كنند تضمين كند.
فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر (IFRC) نيز با كميسارياي عالي پناهندگان كار مي كند. اين فدراسيون از طريق جمعيت صليب سرخ و هلال احمر ملي خود كمك هاي انسان دوستانه را در اختيار افرادي قرار مي دهد كه تحت تاثير سوانح و وضعيت اضطراري قرار گرفته اند. فدراسيون مزبور حقوق انسان دوستانه بين المللي را نيز ترويج مي دهد.
سازمان هاي غيردولتي (NGO) ممكن است به موجب كنوانسيون بين المللي بطور مشخص موظف نباشند از پناهندگان حمايت كنند. با اينحال، از طريق فعاليت هايشان، بسياري از سازمانهاي غيردولتي طبق شعارهايي عمل مي كنند كه آنها را متعهد مي كند حمايت هاي لازم را ارائه دهند. در اين راستا، آنها خدمات فوري و ارزشمندي را ارائه مي دهند كه مي توانند تفاوتي حياتي در حمايت موثر از پناهندگان بوجود آورند.
سازمانهاي غيردولتي با برنامه ريزي دقيق كمك هايشان و با در نظر گرفتن نيازهاي حمايتي پناهندگان، مي توانند به حمايت عملي و محلي پناهندگان كمك كنند. براي مثال، اگر مسائل حمايتي هنگام طراحي اردوگاه پناهندگان در نظر گرفته شود، نقاط آبرساني، درمانگاه و مناطق جمع آوري هيزم به راحتي در مناطقي كه بخوبي برق رساني شده اند و براحتي قابل دسترسي هستند قرار خواهند گرفت و بدين ترتيب زنان و كودكان مجبور نخواهند شد براي استفاده از آنها فواصل طولاني را به تنهايي پياده گذر كنند.
سازمان هاي غيردولتي به دليل وضعيت مستقل خود، اغلب اولين سازمانهايي هستند كه در صورت وقوع وضعيت اضطراري به محل مورد نياز وارد و كمك هاي لازم را ارائه مي دهند. سازمانهاي غيردولتي محلي مي توانند اولين هشدارهاي وضعيت اضطراري قريب الوقوع را اعلام كنند. سازمان هاي غيردولتي مي توانند با استفاده از حضور و همكاري مستقيم خود با افراد به طريق زير به حمايت از پناهندگان كمك كنند:

– ارائه گزارش مسائل مربوط به حمايت به مقامات دولتي و نهادهاي بين المللي يا ساير سازمانهاي غيردولتي، همزمان با وقوع آنها؛

– آگاه كردن عموم مردم و رسانه ها درباره مسائل فوق؛

– ترويج موازين بين المللي نزد دولت و مسئولين محلي؛

– ارائه مشاوره حقوقي و اجتماعي و همچنين برنامه هاي آموزشي و تعليمي به پناهندگان؛ و

– تداوم رعايت حقوق بشر در داخل كشور مبدا و در كشور پناه دهنده.

سازمان هاي غيردولتي مي توانند بدون در نظر گرفتن نوع كمك هايي كه معمولا ارائه مي كنند. اين خدمات بسيار ارزشمند را ارائه دهند. تمام امدادگران، اعم از اينكه تخصص آنها پزشكي، آموزش و پرورش، آموزش مهارتها، امور مذهبي يا حقوقي باشد، با آگاهي از مشكلات حمايتي و گزارش آنها به محض رخ دادن، مي توانند به حمايت از پناهندگان كمك كنند.
سازمانهاي غيردولتي بر اساس اندازه، وسعت برنامه ها، منابع مالي و سبك عمليات متفاوت هستند. برخي از آنها بين المللي و برخي ديگر ملي هستند ولي فعاليت هايشان جنبه بين المللي دارد، برخي فقط ملي يا محلي هستند. اكثر سازمان هاي غيردولتي كه با آوارگان كار مي كنند كمك هاي مادي ارائه و يا به ايجاد و نگهداري اردوگاه ها و ساير مكان هاي استقرار آنها كمك مي كنند. اين امر آنها را در وضعيتي عالي براي استمرار و گزارش كردن موارد نقض حقوق افراد قرار مي دهد كه ممكن است در اردوگاه ها يا شهرك هاي اسكان موقت رخ دهد.
حمايت از زنان پناهنده
زنان نيز دچار همان مشكلات حمايتي هستند كه توسط پناهندگان با آنها مواجه اند. همانند ساير پناهندگان، آنها به حمايت در برابر بازگشت اجباري به كشور مبداءشان؛ امنيت عليه حملات و ساير شكل هاي خشونت؛ حمايت در برابر بازداشت غيرموجه و طولاني و بدون دليل؛ وضعيت قانوني كه به آنها حقوق اجتماعي، اقتصادي و حقوقي كافي اعطا كند و دسترسي به نيازهاي اساسي از قبيل غذا، سرپناه، پوشاك و مراقبت هاي پزشكي نياز دارند.
ولي بعلاوه، زنان و دختران پناهنده داراي نيازهاي خاص حمايتي هستند. آنها به حمايت دربرابر بهره برداري نامناسب، سوء استفاده جنسي و جسماني و بهره كشي، و حمايت در برابر تبعيض در تحويل كالا وخدمات نياز دارند. زنان پناهنده ممكن است در سرتاسر زندگي پناهندگي شان با مشكلات حمايتي مواجه شوند. زنان پناهنده ممكن است مشكلات زير را نيز متحمل شوند:

– سوء استفاده و تعرض جسمي و جنسي قبل از فرار و در طي آن؛

– سوء استفاده و تعرض جسمي و جنسي در كشور پناه دهنده؛

– سوء استفاده توسط همسر يا ترك زن پناهنده از سوي همسرش؛

– درگيري هاي مسلحانه و عضويت اجباري در نيروهاي مسلح؛

– بهره كشي جنسي و فاحشگي؛

– عدم شناسايي رسمي بعنوان يك شخص و فقدان اسناد مربوط؛ و يا

– سوء استفاده و تعرض جسمي و جنسي پس از بازگشت به وطن.

حقوق زنان پناهنده نه تنها در كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 آن بلكه در ساير متون حقوق بين المللي مربوط، به صراحت درج شده اند؛ از قبيل:

– اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)؛

– كنوانسيون ژنو (1949) و دو پروتكل الحاقي آن (1977)؛

– ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)؛

– ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966)؛

– كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان (1979)؛

– اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در موارد اضطراري و درگيري هاي مسلحانه (1974)؛

– كنوانسيون موافقت با ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت واقعه ازدواج (1962)؛

– كنوانسيون مليت زنان متاهل (1975)؛ و

– كنوانسيون حقوق كودك (1989).

عليرغم اينكه اين اسناد ممكن است توسط تمام كشورها امضا نشده باشد، ليكن اسناد مزبور چارچوب موازين بين المللي حقوق بشر را ارائه مي دهند كه از فعاليت هاي حمايتي و كمك رساني به زنان پناهنده پشتيباني مي كنند.
قوانين و سياست هاي كشور پناه دهنده نيز بر حمايت زنان پناهنده حاكم خواهد بود. اين موارد شامل قوانين و سياست هايي هستند كه تعيين مي كنند يك فرد چه جايگاه حقوقي دارد، كجا زندگي خواهد كرد و از چه كمك هايي برخوردار خواهد شد. بسياري از جرائمي كه عليه زنان ارتكاب مي يابد، از قبيل تجاوز و تعرض جسمي، تحت قوانين داخلي كشورها قابل مجازات هستند.
حمايت از كودكان و نوجوانان پناهنده
حدود نصف پناهندگان جهان كودك هستند. در پناهندگي هاي اضطراري در جهان، كودكان به طور فزاينده اي نه تنها به قربانيان اتفاقي جابجايي پناهندگان بلكه به اهدافي كه به طور حساب شده اي انتخاب شده اند نيز تبديل مي شوند.
به دليل وابستگي آنها، آسيب پذيري و نيازهاي مربوط به رشدشان، تمام كودكان از جمله كودكان پناهنده، به مراقبت ها و حمايت هاي خاصي نياز دارند تا به نيروي بالقوه خود پي ببرند. در موارد خاص، پناهندگان نوجوان در مقايسه با ساير گروههاي سني نسبت به نقض برخي از حقوق بشري آسيب پذيرتر هستند. براي مثال، هنگام جنگ، نوجوانان اغلب به زور به استخدام نيروهاي نظامي در مي آيند. كودكان خردسال به والدين خود يا ساير بزرگسالان وابسته هستند تا نيازهاي اساسي براي ادامه زندگي شان را تامين كنند. اگر رفع اين نيازها مشكل باشد. كودكان خردسال در مقايسه با بزرگسالان و نوجوانان به ابتلا به بيماري و سوء تغذيه آسيب پذيرتر خواهند بود. هرگاه منابع حياتي كمياب باشند كودكان خردسال اولين كساني هستند كه جان خود را از دست مي دهند.

زندگي بعنوان يك پناهنده يعني يك زندگي مملو از ضربات عاطفي و شوك هاي روحي براي كودكان. آنها اغلب بطور حاد از موارد زير رنج مي برند:

– اذيت و آزار اعضاي خانواده، نگراني، غم و افسردگي والدين يا خشونت فراگير كه با پناهندگان همراه است؛

– ترك خانه، معمولا به صورت غيرمنتظره و غيرقابل درك؛

– جدايي از يكي يا از هر دو والدين هنگام فرار؛

– به عهده گرفتن مسئوليت بزرگسالان در صورتي كه يكي از والدين غايب باشند؛

– نداشتن زمان و مكان براي بازي كردن؛

– فشار از جانب گروه هاي نظامي يا مسلح كه مي خواهند آنها را به استخدام خود درآورند.
دختران پناهنده در مقايسه با پسران پناهنده اغلب با مشكلات حمايتي بزرگتري مواجه مي شوند. در برخي زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي، دختران در مقايسه با پسران داراي ارزش كمتر و جايگاه كم اهميت تري هستند و در نتيجه ممكن است ناديده گرفته شده و يا از آنها سوء استفاده شود. شركت آنها در برنامه هاي آموزشي اغلب كوتاه مدت تر است؛ و در مقايسه با پسران. تعداد بيشتري از آنها قرباني سوء استفاده جنسي، آزار و بهره كشي قرار مي گيرند.
معاهده بين المللي كه فراگيرترين موازين مربوط به كودكان را مقرر مي كند كنوانسيون حقوق كودك (1989) است. كنوانسيون حقوق كودك معاهده اي بين المللي است كه بيشترين تعداد كشورهاي عضو را داراست؛ تقريبا همه كشورهاي جهان به آن ملحق شده اند. از آنجايي كه استانداردهاي آن در تمام جهان به رسميت شناخته مي شوند، مي توان آن را به عنوان ابزاري قدرتمند براي حمايت از كودكان بكار برد. هرگاه كشوري عضو اين كنوانسيون باشد ولي در هيچ معاهده مربوط به پناهندگان عضويت نداشته باشد، از كنوانسيون مزبور مي توان بعنوان اساسي اوليه براي حمايت از كودكان پناهنده استفاده كرد. حتي اگر كشوري كنوانسيون پناهندگان را امضا كرده باشد، مي توان از كنوانسيون حقوق كودك براي حمايت كودكان پناهنده بعنوان كودك استفاده كرد.
با اين كه كنوانسيون حقوق كودك معاهده اي براي پناهندگان نيست اما كودكان پناهنده به هرحال تحت پوشش مقررات اين كنوانسيون قرار مي گيرند چون حقوق مندرج در كنوانسيون حقوق كودك، بدون هيچ تبعيض، به تمام افرادي تعلق دارد كه زير 18 سال هستند[40] . اين بدان معناست كه همه كودكان، از جمله كودكان پناهنده و آواره كه در محدوده يك كشور عضو كنوانسيون حقوق كودك قرار دارند مشمول مقررات كنوانسيون حقوق كودك هستند. كنوانسيون حقوق كودك از كشورهاي متعاهد مي خواهد اقدامات مناسبي براي تضمين اين امر اتخاذ كنند كه كودكي كه در پي كسب پناهندگي است يا پناهنده محسوب مي شود از حمايت مناسب و كمك هاي انسان دوستانه برخوردار شود.
تقريبا تمام جوانب زندگي يك كودك، از سلامت و آموزش و پرورش گرفته تا حقوق اجتماعي و سياسي وي، در اين كنوانسيون تحت پوشش قرار گرفته اند. اين حقوق رفاه اجتماعي صرفاً اصول يا اهداف نظري نيستند. از آنجا كه حقوق مزبور در كنوانسيون ذكر شده اند و تبعيض در انتفاع از اين حقوق و در اجراي آنها نيز منع شده است، همه مزايائي كه يك كشور براي كودكاني كه شهروند خود هستند قائل مي شود بايد در اختيار تمام كودكان واقع در داخل مرزهاي آن كشور، از جمله كودكان پناهنده يا حتي كودكاني كه بطور غيرقانوني در آن كشور حضور دارند، گذاشته شوند.
سه موضوع اصلي، زيربناي كنوانسيون حقوق كودك را تشكيل مي دهد: قاعده برترين منافع، عدم تبعيض و مشاركت. طبق اين كنوانسيون، دولت ها بايد برترين منافع كودك را داراي اولويت تلقي كنند[42]. به عبارت ديگر، دولت ها بايد اين قضيه را كه هر اقدام اعم از تخصيص بودجه، تصويب قوانين يا امور اجرائي دولت- چگونه بر كودكان تاثير خواهد گذاشت تجزيه و تحليل كنند. قانون «برترين منافع» همچنين در مواردي صادق است كه تصميمي در خصوص يك كودك مانند موارد سوء استفاده يا ترك كردن يا فرزند خواندگي بايد اتخاذ شود. ماده مربوط به عدم تبعيض در كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي كند كه تمام كودكان مشمول قوانين يك كشور، بدون توجه به شهروند بودن، وضعيت مهاجرت يا هر وضعيت يا موقعيت ديگر، از تمام حقوق مندرج در كنوانسيون حقوق كودك برخوردار هستند. كودكان پناهنده، پناهجوياني كه هنوز تصميمي درباره تقاضاي آنها گرفته نشده و پناهجوياني كه تقاضاي پناهندگي آنها رد شده است حق دارند از تمام حقوق مقرر شده در كنوانسيون حقوق كودك برخوردار باشند.
موضوع مشاركت نيز در سرتاسر كنوانسيون حقوق كودك به طرز چشمگيري مشاهده مي شود. ممكن است مشاركت شكل هاي مختلف داشته باشد. مشاركت اجتماعي در زندگي خانوادگي و جامعه، مشاركت افرادي كه نيازهاي خاص دارند مانند كودكان معلول و مشاركت در تصميم گيري ها. هرگاه كودكان در تصميم گيري ها مشاركت داشته باشند، بزرگسالان
مي توانند انتخاب هاي بهتري انجام دهند چون آنها افكار و عقايد، احساسات و نيازهاي كودكان را نيز در نظر خواهند گرفت.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

پناهندگی بر اساس حقوق بین الملل (قسمت سوم)

حمايت از پناهندگان سالمند
يك فرد مسن چگونه يك پناهنده «سالمند» محسوب مي شود؟ سن افراد سالمند ممكن است از اواسط چهل سالگي در برخي كشورهاي آفريقايي تا اواسط هفتاد سال و در برخي كشورهاي آفريقايي تا اواسط هفتادسال و در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين بالاتر از آن نيز باشد. ولي ضمن اينكه سن سالمند تلقي كردن افراد ممكن است در جوامع مختلف متفاوت باشد، پناهندگان سالمند ممكن است در همه مكان ها در برخي مشكلات سهيم باشند: آنها اغلب به فرصت هاي آموزشي و شغلي دسترسي كمتري دارند؛ اغلب آنها از حقوق شان و خدمات و امكاناتي كه در اختيارشان است مطلع نيستند؛ و خطر ترك يا ناديده گرفته شدن توسط اعضاء خانواده كه قادر نيستند از آنها مراقبت كنند آنان را تهديد مي كند.
بسياري از افراد معتقدند سالمندان و بويژه پناهندگان سالمند، منفعل و وابسته هستند. بارها ثابت شده كه اين باوري اشتباه است. بسياري از افراد سالمند مايلند بطور فعال در رفاه نزديكترين خويشاوندانشان نقش داشته باشند. آنها فقط در مراحل نهايي از كار افتادگي و بيماري به ديگران متكي و وابسته هستند. تراژدي افراد سالمند كه به زور آواره شده اند اين نيست كه به ديگران وابسته مي شوند بلكه اين است كه ابزارهاي لازم براي خدمت كردن به ديگران به طريقي كه خود مايل هستند از آنها سلب شده است.      دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 
همواره، هنگامي كه افراد خانواده ها از يكديگر جدا مي شوند، افراد سالمند در معرض خطر قرار مي گيرند. جدا شدن ممكن است در هر يك از مراحل مختلف زندگي پناهندگان روي دهد
قبل از فرار: در نسل كشي ها، افراد جوان كشته مي شوند و سالمندان به افرادي كه در كشور خود آواره شده اند يا به پناهندگان بدون پشتيبان تبديل مي شوند يا افراد جوان فرار مي كنند و سالمندان را بعنوان باقيمانده در كشور مبدا باقي مي گذارند.
ادغام محلي : سالمندان در اردوگاه ها رها مي شوند و جوانان در جستجوي امنيت بيشتر و يا شغل، آنجا را ترك مي كنند؛ پناهندگاني كه مدت طولاني اقامت داشته اند بدون برخورداري از حمايت خانواده شان در كشور پناهنده پير مي شوند.
اسكان مجدد: جوانان مجددا اسكان مي يابند در حالي كه سالمندان رها مي شوند. اين كار يا به دليل اين است كه طبق معيارهاي تبعيض آميز، افراد سالمند به حساب نمي آيند (ممكن است براي مثال در آزمايشات پزشكي قبول نشوند) يا به اين دليل كه مايل نيستند آنجا را ترك كنند.
بازگشت به زادگاه: پناهندگان پرسابقه كه براي مدتي طولاني پناهنده بوده اند با كشور مبدا خود هيچ تماسي ندارند و نمي خواهند يا نمي توانند به آنجا برگردند؛ افراد سالمند نسل جوان را در تبعيد ترك مي كنند و به تنهايي بر مي گردند.
در همه نقاط دنيا، سالمندان گروه جمعيتي هستند كه بيشتر از سايرين، تحت تاثير فروپاشي اجتماعي قرار مي گيرند. فروپاشي اجتماعي معمولا از سقوط اقتصادي ناشي مي شود كه به كاهش چشمگير سطح زندگي فقيرترين افراد (كه درميان پناهندگان بيشترين آسيب را مي بينند) و جدا شدن و پراكنده شدن خانواده ها در نتيجه جنگ، فرار و فشارهاي اقتصادي يا امنيتي منجر مي شود. اين امر به افزايش تعداد اشخاص سالمند بي سرپرست و نيازمند منجر مي شود. بعلاوه، شبكه هاي سنتي پشتيباني از افراد سالمند در بسياري از كشورها در حال توسعه در حال فرسايش هستند. افراد سالمند در برخي از اين كشورها داراي همان قدرت، احترام و پشتيباني نيستند كه قبلاً از آن برخوردار بوده اند. در نتيجه، پناهندگان سالمند
بي سرپرست در كشورهاي در حال توسعه، با فلاكت و رنج و مصائب بي شماري مواجه هستند. فقيرترين آنها ممكن است گدائي پيشه كنند و حاشيه نشين شوند و ممكن است هيچگاه توجه سازمان هاي امدادگر يا كميسارياي عالي پناهندگان به آنها جلب نشود. تغذيه بد، شرايط وحشتناك زندگي و فقدان توجه و مراقبت پزشكي آنها را به بيمار شدن مستعد مي كند و اميد به زندگي در آنها كاهش مي يابد.
مشكلات حمايتي كه بيشتر از سايرين به پناهندگان سالمند مربوط است عبارتند از:

– عدم اطلاع از حقوق، برخورداري از حقوق و از تشريفات مطالعه حقوق؛

– نياز به مشاوره حقوقي تخصصي يا وكيل براي رسيدگي به برخي موضوعات خاص؛

– عدم دسترسي به اسناد مهم، بويژه اسنادي كه در كشور مبدا باقي مانده اند؛

– عدم تحرك (اين مشكل را مي توان با طراحي دلسوزانه اردوگاه ها برطرف كرد)؛

– عدم دسترسي به مراقبت هاي پزشكي و بهداشتي كه ممكن است در مقايسه با ساير گروههاي پناهندگان از اهميت بسيار بيشتري برخوردار باشد.

اعطا پناهندگي و مسئوليت دولتها

امروزه گرچه كنوانسيون هاي بين المللي وظايف و معيارهايي را در زمينه پذيرش و اعطاي پناهندگي معين كرده است، اصل حاكميت ملي همچون گذشته راهنماي دولتها در اين زمينه است. گذشته از آن، اصل حاكميت دولتها ايجاب مي كند كه معاهدات بين المللي تنها در صورتي كه در هركشور به تصويب قوه مقننه برسد، به صورت لازم الاجرا درآيد.
به اين ترتيب، به راحتي مي توان حدس زد كه كشورهاي مختلف ممكن است در مقابل معيارهاي مشابه و يكسان، راه هاي مختلفي را كه هدف هاي سياسي آنان ايجاب مي كند به كار گيرند.[52] در چنين شرايطي ممكن است مردمي با شرايط مساوي، با رفتارهاي گوناگوني روبرو شوند؛ يعني در يك كشور با استقبال روبرو شوند ولي در كشور ديگر مورد بي مهري قرار گيرند. بر همين اساس، در يك معيار گسترده بين المللي تعريف محل امن (مأمن) براي پناهنده با توجه به شرايط متغير جهاني و جستجوي گاه و بيگاه بيگانگان توسط مأموران محلي، به صورت متعارض و در عين حال متغيري درمي آيد. در سطوح داخلي نيز براي بسياري از تصميم گيرندگان پاسخ به سوالاتي نظير اينكه آيا كساني كه به آنها پناهندگي اعطامي شود پس از رفع سبب و بهانه به كشور خود بازخواهند گشت يا نه، و اينكه آيا اعطاي پناهندگي به تبعه يك كشور خاص باعث سرازير شدن سايرين نخواهد شد، از اهميت حياتي برخوردار است.
بعضي از محققان معتقدند كه قدرت دولت ها به عنوان تنها تعيين كننده وضعيت پناهندگي عامل عمده اي در نزول ضوابط حمايت از پناهندگان است. در حالي كه تعريف واژه «پناهنده» تقريبا جامع الاطراف است، دولتها تمایل دارند معیارها را به نفع خود و به صورت محدود تفسیر کنند. این دسته از محققان می گویند چنانچه کنوانسیونها و پروتکلها و اعلامیه های سازمان ملل معنایی داشته باشد، این معنا باید در ایجاد محدودیتهای بر رفتار دولتها در سیاستهای اعطای پناهندگی باشد.
اما تعارض را چگونه می توان حل کرد و آیا اصولاً کوششی در زمینه حل آن صورت گرفته است یا میگیرد؟ در آغاز، باید پذیرفت که مساله، اساسی در هر قانون ، تعیین طبقه ای از مردم است که مشمول آن شده اند و مواد قانون به آنها تسری می یابد. در زمینه پناهندگی، این تعیین حدود به چند دلیل با مشکل مواجه شده است:
اول اینکه به راحتی می توان پذیرفت که ابهام ناشی از گستردگی تفسیر کنوانسیون 1951 ژنو توسط دولت بیشتر ناشی از اتفاق آراء تنظیم کنندگان این کنوانسیون دایر بر حفظ و رعایت حاکمیت دولتهای عضو و آزادی عمل آنها در تفسیر مفاد کنوانسیون است.
دوم اینکه سخت دشوار است کشورها به ضوابطی احترام بگذارند که ناظر به جمعیتی است که به طور روز افزون طبقه بندی روشنی را نمی پذیرد؛ در حالی که جداسازی انگیزه های سیاسی که جمعی را محق برای درخواست پناهندگی می سازد از سایر انگیزه ها که صرفاً برای مهاجرت قابل قبول است، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند و عدم امکان تعیین مرزهای مشخص و روشن بین دو عامل عینی و ذهنی ترس از تعقیب که موجب پناهندگی می شود نیز بر دامنه اقدامات محدود کننده کشورها در مورد پذیرش پناهندگان افزوده است، به نحوی که استثناء تدریجاً به صورت قاعده در آمده و در غالب موارد به پناهندگان بر چسب «غیرمطلوب» زده می شود.
بی تردید، گستردگی عنصر ذهنی در تعریف واژه پناهنده، دشواریهای مربوط به بررسی زوایای شخصیت افراد متقاضی پناهندگی، و تعیین سطح واقعی ترس آنها، آثار منفی در روند پذیرش پناهندگی افراد توسط دولتها دارد؛ اما نباید از نظر دور داشت که دولتها می توانند صرف نظر از اینکه افرادی شرایط لازم را برای کسب پناهندگی دارند یا نه، پشتیبانی لازم را از آنها به عمل آورند.
امروزه این تفسیر گسترده از مسوولیت و حاکمیت دولتها در مقابل کسانی که درخواست پناهندگی می کنند، تقریباً مورد حمایت همه جانبه قرار دارد؛ زیرا به استثنای شمار اندکی از جوامع که صرفاً پذیرنده پناهنده هستند، در بقیه موارد، غالب کشورهای پذیرنده خود از جمله تولید کنندگان این امواج مهاجرت اجباری به شمار می روند و این دوگانگی، رفتار بین المللی آنها را محتاطانه تر می کند.
بسیاری از دولتها از ابهامهای موجود در تعریف تعریف واژه پناهنده، برای محدود کردن تعداد و نوع مهاجرانی که می پذیرند سود جسته اند. در پاره ای موارد حتی دولتها از این ابهام استفاده های معکوسی کرده اند، بدین ترتیب که برای جلب کمکهای بیشتر بین المللی و تبلیغات سیاسی، بسیاری از مهاجرانی را که در زمره پناهندگان نمی گنجند به این دسته افزوده اند.
اساساً موافقتنامه های بین المللی فضا را برای انعطاف پذیری دولتها باز می گذارند تا دامنه تعهداتشان را افزایش یا کاهش دهند؛ اما همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، اینکه در عمل چگونه کار می کنند، عمدتاٌ نه درک و برداشت آنها از مسوولیت بین المللی بلکه به هدفهای سیاست ملی شان ارتباط دارد.
گرچه آیین نامه مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی، با وارد شدن در جزئیات عوامل ذهنی و عینی تعریف واژه پناهنده ، می کوشد تا حدی زیادی ابهامهای موجود را از بین ببرد، با وجود این، مسوولیت تعیین وضعیت پناهندگی یکسره بر عهده دولتهاست. به طور کلی، قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی دهد که دولتها را به اعطای پناهندگی به خود وادار سازند، گرچه می توانند از امکانات قضایی موجود برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند.
دولتها می توانند در هر جا که کنوانسیون با منافع ملی شان انطباق ندارد آن را به اجرا در نیاورند. رعایت حقوق دولتها به حدی است که کنوانسیون 1951 نیز دولتها را مخیر داشته است که جز در ماده اول مربوط به تعریف واژه، ماده سوم مربوط به عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون، ماده چهارم مربوط به آزادی مذهب، بند اول ماده شانزدهم مربوط به دسترسی به دادگاه ها، ماده سی و سوم مربوط به اخراج پناهندگان و مواد سی و ششم تا چهل و ششم، در کلیه مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آنها منافات دارد حق خود را محفوظ دارند یا حق شرط قائل شوند.
البته، علاوه بر منافع ملی و مسائل مربوط به امنیت ملی، سیاستهایی همچون رعایت مسائل جمعیتی یا حفظ نسبت پناهندگان به جمعیت اصلی هر کشور و فشار گروه های صاحب نفوذ، باعث تدوین قوانین محدود کننده برای پذیرش پناهندگان شده است. این امر بخصوص در کشورهایی که دارای سیستم چند حزبی هستند و سیاستهایی از این قبیل به عنوان حربه ای در دست رقبای حزب حاکم قرار دارد، بیشتر به چشم می خورد. به همین دلیل است که در غالب کشورهای اروپایی و امریکای شمالی معمولاً از سوی مقامات دولتی برای پذیرش جمعیت پناهنده سقفی تعیین می شود که در این محدوده نیز هر کشور یا هر منطقه به دلیل روابط سیاسی و یا سایر عناصر سیاست بین المللی، جای خاص و سقف معینی دارد.
بدین ترتیب، پاسخ این سوال که چگونه می توان تعارض موجود را از میان برد، پیوسته در محاق ابهام باقی می ماند. غالباً راه چاره ای جز همبستگی بیشتر کشورها برای تقویت سیستمهای بین المللی حمایت از پناهندگان پیشنهاد نمی شود. کوششهایی نیز برای گسترش دایره نفوذ ابزار بین المللی حمایت از پناهندگان – چه در چارچوب کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و چه در سایر سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی – به چشم می خورد. با وجود این، باید پذیرفت که این کوششها، جز در زمینه عدم باز گرداندن پناهندگان، به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
امروزه مقررات بین المللی مربوط به پس نفرستادن پناهندگان به کشوری که در اثر ترس از تعقیب از آن گریخته اند و عدم اخراج آنان توسط دول پذیرنده، انسجام بیشتر و مقبولیت عام تری یافته است و گرچه کاربرد این موارد غالباً پس از پذیرفتن شخص به عنوان پناهنده است، با وجود این، از عناصر مهم مقوله حمایت از پناهنده به حساب می آید.

تعهدات دولتها و الزامهای بین المللی آنها
مسوولیتهایی که در زمینه حمایت از پناهندگان به صورت ملموس به عهده دولتها گذاشته شده در قالب کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 شکل گرفته است. همان گونه که می دانیم مفاد این کنوانسیون و پروتکل مربوط تنها به کشورهای عضو آن تسری می یابد. مشکل اساسی در زمینه حمایت از پناهندگان این است که کشورهایی که که کنوانسیون و پروتکل 1967 رانپذیرفته اند، تعهد روشن و معینی درقبال ان به عهده نگرفته اند و بعضی از کشورهای عمده پذیرنده پناهنده، این متون حقوقی را به تصویب نرسانده اند.
در حال حاضر در پاکستان – یعنی کشوری که به کنوانسیون 1951 ژنونپیوسته است پناهندگان بسیاری بسر می برند. همین طور تایلند، مالزی، لبنان و اردن یا بسیاری از کشورهای دیگر که گروه های پناهنده به آنها سرازیر شده اند، به این کنوانسیون نپیوسته اند.
برخی چنین استدلال می کنند که مقررات اساسی مربوط به حمایت از پناهندگان به همه کشورها، صرف نظر از اینکه اقدام رسمی در مورد پیوستن به ابزار حقوقی موجود به عمل آورده اند یا نه، ساری است؛ زیرا این متون مفاهیمی را روشن می سازد که مربوط به حقوق بین المللی عمومی است و به دولتها، صرف نظر از تمایلی که دارند، تسری می یابد. در همين مورد، محققان دیگر به صورت مستند چنین استدلال می کنند که وقتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 60/34(1979) خود از دولتها می خواهد که به سیاست «عدم بازگرداندن پناهندگان» احترام بگذارند، دقیقاً معلوم می شود که این یک اصل عمومی حقوق بین الملل است که نه تنها برای کشورها عضو کنوانسیون و پروتکل الزام آور است بلکه از جانب سایر کشورها نیز باید محترم شمرده شود. البته باید توجه داشت که از نظر حقوقی، بین تعهد و الزامهای حقوقی یک کشور نسبت به اصول پناهندگی و احترامی که به طور خیرخواهانه به این اصول می گذارد، تفاوت فاحش وجود دارد.
دفتر راهنمای منتشر شده توسط کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، در مورد ضوابط تعریف واژه پناهنده، چنین اشاره می کند:
«شخصی که با معیارهای اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان منطبق است می تواند تحت حمایت سازمان ملل متحد که توسط کمیسر اعمال می شود قرار گیرد، سوای آنکه وی در یک کشور پذیرنده کنوانسیون 1951 زندگی می کند یا خیر»
این پناهندگان که اصطلاحاً ”Mandate Refugees” خوانده می شوند، تحت پوشش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان قرار می گیرند و بدین وسیله دولت پذیرنده، هر چند به کنوانسیون 1951 نپیوسته باشد، عملاً به یک سیستم حمایت بین المللی از پناهنده مرتبط می گردد.
به هر حال، برخی دولتها با استفاده از وضعیت مبهم خود که ناشی از عدم پیوستن به این مقررات بین المللی است، اقدامات محدود کننده ای را در قبال پناهندگان، بویژه آن دسته که در گروه های بزرگ وارد می شوند، اعمال می کنند.
بهترین وسیله برای تسهیل شناسایی تعهدات بین المللی دولتها همانا متن کنوانسیون 1951 ژنو است.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی