قوانین بانکی و حقوقی

بندهاي اجرايي

1- به جدّ پايبندي خود به اجراي كامل و موثر تعهدات ناشي از كنوانسيون 1951و/يا پروتكل 1967 براساس موضوع و هدف اين اسناد را مورد تاييد قرار مي دهيم؛
2- با برسميت شناختن ماهيت اجتماعي و بشردوستانه مسئله پناهندگان، تعهد مستمر خود به تقويت ارزشها و اصول مندرج در اين اسناد كه در انطباق با ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر است و مستلزم احترام به حقوق و آزادي هاي پناهندگان، همكاري بين المللي براي حل وضعيت اسف بار آنها و اقدام براي توجه به علل حركت هاي پناهندگان و همچنين جلوگيري از تبديل شدن آنها به عامل تنش ميان دولت ها، از جمله از طريق ترويج صلح، ثبات و گفتگوست، را مجددا مورد تاييد قرار مي دهيم؛   دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 
3- اهميت ترويج تبعيت جهاني از كنوانسيون 1951و/يا پروتكل 1967 را برسميت شناخته و در عين حال اين مطلب را تاييد مي نماييم كه كشورهايي هستند كه ميزبان پناهندگان بوده و هنوز به اين اسناد ملحق نشده اند، اما سخاوتمندانه ميزبان تعداد بسيار زيادي از پناهندگان هستند.
4- تمامي دولت هايي را كه هنوز به كنوانسيون 1951 و/يا پروتكل 1967 نپيوسته اند را به انجام اين كار و تا حد امكان بدون قائل شدن حق شرط، تشويق مي نماييم.
5- همچنين دولت هاي عضوي را كه در مورد حدود جغرافيايي يا مسائل ديگر قائل به حق شرط شده را تشويق مي نماييم تا حق شرط خود را بازپس گيرند.
6- از تمامي دولتها مي خواهيم كه در تطابق با معيارهاي قابل اعمال بين المللي، براي تقويت پناهندگي و موثرتر نمودن حمايت، از جمله از طريق تصويب و اجراي قوانين و آئين نامه هاي ملي پناهندگي براي تعيين وضعيت پناهندگي و نيز رفتار با پناهجويان و پناهندگان، توجه
ويژه اي به گروه ها و افراد آسيب پذير كه داراي نيازهاي خاص هستند، از جمله زنان و كودكان و افراد مسن مبذول دارند؛
7- از تمامي دولت ها مي خواهيم كه به كوشش هاي خود براي تضمين نهاد پناهندگي، از جمله بوسيله اجراي دقيق بند F ماده 1 و بند 2 ماده 33 كنوانسيون 1951 بويژه در پرتو تهديدها و چالش هاي جديد، ادامه دهند؛
8- اهميت بنيادين كميسارياي عالي پناهندگان به عنوان سازمان چند جانبه اي كه مأموريت آن فراهم نمودن حمايت بين المللي پناهندگان و ترويج راه حل هاي پايدار است را مورد تاييد مجدد قرار داده و تعهدات خود، بعنوان دولت هاي عضو براي همكاري با كميسارياي عالي پناهندگان در اجراي وظايفش را يادآوري مي نماييم؛
9- از تمامي دولت ها جدا درخواست مي نماييم كه راه هاي تقويت اجراي كنوانسيون 1951 و يا پروتكل 1967 را بررسي نموده و همكاري نزديك تر بين دول عضو و كميساريا براي تسهيل وظيفه نظارتي خود بر اجراي مفاد اين اسناد را تضمين نمايند.
10- از تمامي دولت ها جدا درخواست مي نماييم كه به درخواست هاي تامين منابع مالي كميسارياي پناهندگان به سرعت و بطور قابل پيش بيني و متناسب پاسخ دهند تا نياز افرادي كه تحت سرپرستي دفتر كميسر عالي قرار دارند بطور كامل مرتفع گردد؛
11- مشاركت ارزشمند بعمل آمده توسط بسياري از سازمانهاي غيردولتي در رفاه حال پناهجويان و پناهندگان در هنگام پذيرش، مشاوره و مراقبت، راه يافتن راه حل هاي پايدار بر مبناي احترام كامل به پناهندگان و كمك به دولت ها و كميسارياي پناهندگان براي حفظ تماميت رژيم بين المللي حمايت از پناهندگان بويژه از طريق شفافيت و نيز اطلاع رساني عمومي و فعاليت هاي اطلاع رساني به منظور مبارزه با نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بيگانه ترسي و نابردباري هاي مرتبط و برخورداري از حمايت مردمي براي پناهندگان را مورد شناسايي قرار مي دهيم؛
12- در چارچوب همبستگي بين المللي و تقسيم مسئوليت ها، از طريق روشهاي جامع منطقه اي و بين المللي به منظور ظرفيت سازي بخصوص در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، بخصوص آنها كه ميزبان امواج گسترده پناهندگان يا وضعيت هاي ادامه دار پناهندگي مي باشند به منظور تقويت سازوكارهاي پاسخگويي براي تضمين دسترسي پناهندگان به شرايط مطمئن تر و بهتر اقامت و راه حل هاي به موقع براي مصائب آنها، خود را به تامين حمايت بهتر از پناهندگان متعهد مي دانيم؛
13- اين مطلب كه پيشگيري بهترين راه جلوگيري از وضعيت هاي پناهندگي مي باشد را به رسميت شناخته و تاكيد مي كنيم كه هدف نهائي حمايت بين المللي دستيابي به راه حل پايدار براي پناهندگان در تطابق با اصل ممنوعيت اعاده است و به دولت ها توصيه مي كنيم اين راه حل ها، بخصوص بازگشت داوطلبانه و در صورت لزوم و امكان، ادغام محلي واسكان مجدد را تسهيل نموده و در عين حال ترجيح بازگشت داوطلبانه در شرايط امن و محترمانه بعنوان راه حل پناهندگان را به رسميت بشناسد؛
14- مراتب سپاس خود را به دولت و مردم سوئيس براي ميزباني سخاوتمندانه اجلاس وزراي دولت هاي عضو كنوانسيون 1951 و/يا پروتكل 1967 مربوط به وضعيت پناهندگي اعلام مي داريم.
3- برنامه اقدام
در پي تصويب اعلاميه دولت هاي عضو، يك برنامه اقدام پيشنهاد شد كه در صورت اجرا، ظرف چند سال حمايت از پناهندگان را به گونه اي روزافزون تقويت خواهد كرد. اين برنامه اقدام شش آرمان را دنبال مي كند:
1- تقويت اجراي كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967؛
2- حمايت از پناهندگان در حركات گسترده تر مهاجرت
3- تقسيم منصفانه تر تكاليف و مسئوليت ها و ظرفيت سازي براي پذيرش و حمايت از پناهندگان
4- توجه موثرتر به نگراني هاي امنيتي
5- دوچندان كردن جستجوي راه حل هاي پايدار و
6- رفع نيازهاي حمايتي زنان و كودكان پناهنده.
نقش كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
كميسارياي پناهندگان به عنوان سازماني بشردوستانه و غيرسياسي، از جانب سازمان ملل وظيفه حمايت از پناهندگان و كمك به آنها در يافتن راه حل هايي براي وضعيت ناگوارشان را عهده دار شده است. به موازات پيچيده شدن هرچه بيشتر مسئله آوارگي در طول نيم قرن گذشته، كميساريا نيز براي پاسخگويي به اين چالش رشد كرده است. دفتري كه در سال 1950 تاسيس شد از يك نهاد نسبتا كوچك و تخصصي با طول دوره ماموريت احتمالي براي 3 سال به سازماني با 4 هزار نيرو، دفاتري در نزديك به 120 كشور و بودجه سالانه 1 ميليارد دلار آمريكا تبديل شده است. كميساريا اكنون علاوه بر ارائه حمايت حقوقي، در بحران هاي بزرگ به طور مستقيم يا از طريق نهادهاي همكار به كمك رساني مادي مي پردازد. كميساريا در 50 سال اوليه فعاليت خود بيش از 50 ميليون نفر را مورد حمايت و مساعدت قرار داده و جايزه صلح نوبل را دريافت نموده است.
كميساريا در سطح بين المللي، معاهدات مربوط به حقوق پناهندگان را ترويج كرده و بر مطابقت عملكرد دولتها با حقوق بين المللي پناهندگان نظارت مي كند. كاركنان كميساريا حقوق پناهندگان را در ميان تمام افرادي كه در حمايت از آنها دخالت دارند ترويج مي دهند، مرزبانان، روزنامه نگاران، سازمانهاي غيردولتي، حقوقدانان، قضات و كاركنان ارشد دولتي از جمله اين افراد هستند.
در عرصه عملياتي، كاركنان، كميساريا براي حمايت از پناهندگان طيف گسترده اي از فعاليت ها را انجام مي دهند، از جمله پاسخ به وضعيت هاي اضطراري، نقل مكان اردوگاههاي پناهندگان از مناطق مرزي به منطقه افزايش ايمني، تضمين آنكه حق زنان پناهنده در تقسيم غذا و خدمات اجتماعي رعایت می شود، وحدت مجدد خانواده هاي از هم جدا شده، ارائه اطلاعات به پناهندگان در مورد شرايط كشور مبدا به منظور قادر ساختن آنها به اتخاذ تصميمات آگاهانه در مورد بازگشت، ثبت درخواست پناهنده براي اسكان مجدد در كشور دوم پناه دهنده، بازديد از مراكز نگهداري و ارائه مشاوره به دولت ها در مورد طرح قوانين پناهندگي، سياستها و عملكردها، كميساريا با ارائه كمك به پناهندگان براي بازگشت به وطن در صورت مساعد بودن اوضاع براي بازگشت، ادغام در كشور پناه دهنده يا اسكان مجدد در كشورهاي ديگر راه حل هاي دراز مدت براي وضعيت ناگوار و آنها را جستجو مي كند.
امروزه يكي از چالش هايي كه پناهندگان و كشورهاي پناه دهنده با آن روبرو هستند پر كردن خلاء حمايتي در وضعيت هايي است كه كميساريا در صدد حمايت از افرادي بر مي آيد كه دولت هاي مربوط به موجب اسناد مربوط به پناهندگان مسئوليتي براي كميساريا قائل نيستند.
اشخاص تحت حمايت كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
تمام كساني كه نياز آنها به حمايت و مساعدت مد نظر كميسارياي پناهندگان قرار دارد، اشخاص تحت حمايت كميساريا هستند از جمله: پناهندگان به موجب كنوانسيون پناهندگان، افرادي كه از مخاصمه يا برهم خوردن جدي نظم عمومي مي گريزند ( به عبارت بهتر پناهندگان مشمول تعاريف كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا و اعلاميه كارتاهنا)، بازگشت كنندگان (يا پناهندگان پيشين)، افراد بدون تابعيت، آوارگان داخلي.
مساعدت
منظور از مساعدت كمكي است كه براي رفع نيازهاي جسمي و مادي افراد مورد نظر كميساريا ارائه مي شود و مي تواند اقلام غذايي، تداركات پزشكي، لباس، سرپناه، آلات و ادوات، خدمات اجتماعي، مشاوره روان شناسي و ساخت يا دوباره سازي تاسيساتي نظير مدارس و جاده را در بر گيرد. مساعدت بشردوستانه به مساعدت ارائه شده توسط سازمان هاي بشردوستانه براي اهداف بشردوستانه يا به عبارت بهتر اهداف غيرسياسي، غيرتجاري و غيرنظامي اشاره دارد. در عملكرد كميسارياي پناهندگان، مساعدت، حمايت را تقويت و تكميل مي كند.
زماني كه تعداد زيادي از پناهندگان طي مدت كوتاهي فرار مي كنند، بعيد است غذا، ملزومات سرپناه، تداركات پزشكي و ساير كالاهاي اوليه به سرعت منتقل شود. پشتيباني مادي و لجستيك مي تواند توسط كشور پناه دهنده يا كشورهاي همسايه يا ساير كشورهاي اهدا كننده كمك تحصيل يا ارائه شود. كميساريا براي پاسخ فوري به وضعيت هاي اضطراري در انبارهايي در نقاطي از سراسر دنيا ذخاير اضطراري نگه داري مي كند. در برخي عمليات از نيروهاي نظامي كشورهاي اهدا كننده كمك نيز براي ارائه مساعدت استفاده مي شود كه البته بطور استثنايي و فقط در وضعيت هايي كه از لحاظ بشردوستانه اضطراري باشد و به عنوان آخرين راه حل مي باشد. زيرا كه كميساريا بر اين عقيده است كه عمليات بشر دوستانه بايد خاصيت غيرنظامي خود را حفظ كند.
همكاري كميسارياي عالي پناهندگان با ديگر نهادهاي سازمان ملل و غيردولتي
اگرچه كميسارياي عالي پناهندگان تنها ارگان سازمان ملل متحد است كه فقط به حمايت از پناهندگان مشغول است، ساير نمايندگي هاي سازمان ملل اغلب با كميسارياي عالي پناهندگان در فعاليت هايش مشاركت مي كنند. اين ارگانها عبارتند از:
1- برنامه جهاني غذا (WFP) كه تامين كننده اصلي كمك هاي غذايي است
2- صندوق كودكان سازمان ملل (UNICEF) كه به دولت هايي كمك مي كند كه داراي برنامه هايي هستند كه بر سلامت، تغذيه، آموزش و پرورش، آموزش حرفه اي و خدمات عمومي كودكان متمركز هستند. همچنين يونيسف در حمايت از كودكان بي سرپرست و به هم پيوستن مجدد افراد يك خانواده كه ممكن است هنگام خروج از كشور مبدأ خود از يكديگر جدا شده باشند نقش مهمي ايفا مي كند.
3- سازمان جهاني بهداشت (WHO) كه به عنوان مقام هدايت كننده هماهنگ كننده امور سلامت بين المللي عمل مي كند و در كنار ساير مسائل در مصون سازي، واكسيناسيون و مبارزه عليه ايدز نيز فعال است.
4- برنامه عمران سازمان ملل (UNDP)، كه تمام فعاليت هاي توسعه اي سيستم سازمان ملل متحد را هماهنگ مي كند، پس از پايان دوره اضطراري بر برنامه هاي توسعه اي بلند مدت نظارت مي كند و در انجام برنامه هاي ادغام محلي و ادغام مجدد نقش مهمي ايفا مي كند؛ و
5- كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHCHR) كه در مسائل مربوط به حقوق بشر، نقش كليدي ايفا مي كند و بر حقوق بشر در سطوح ملي و بين المللي تاكيد مي كند و فعاليت هاي حقوق بشر در سراسر سيستم سازمان ملل متحد را هماهنگ مي كند و نسبت به نقض جدي حقوق بشر واكنش نشان مي دهد.
سازمان بين المللي مهاجرت (IOM) يك نهاد بين الدولي است كه به انتقال پناهندگان، آوارگان و افراد ديگري كه به خدمات مهاجرتي داخلي و بين المللي نياز دارند كمك مي كند و در اين زمينه ها با كميسارياي عالي پناهندگان همكاري دارد.
كميسارياي عالي پناهندگان با كميته بين المللي صليب سرخ (ICRC) نيز كار مي كند كه يك نمايندگي مستقل است كه براي كمك به قربانيان جنگ و خشونت هاي داخلي فعاليت مي كند و سعي دارد اجراي قوانين انسان دوستانه كه خشونت مسلحانه را ممنوع و محدود نمي كنند تضمين كند.
فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر (IFRC) نيز با كميسارياي عالي پناهندگان كار مي كند. اين فدراسيون از طريق جمعيت صليب سرخ و هلال احمر ملي خود كمك هاي انسان دوستانه را در اختيار افرادي قرار مي دهد كه تحت تاثير سوانح و وضعيت اضطراري قرار گرفته اند. فدراسيون مزبور حقوق انسان دوستانه بين المللي را نيز ترويج مي دهد.
سازمان هاي غيردولتي (NGO) ممكن است به موجب كنوانسيون بين المللي بطور مشخص موظف نباشند از پناهندگان حمايت كنند. با اينحال، از طريق فعاليت هايشان، بسياري از سازمانهاي غيردولتي طبق شعارهايي عمل مي كنند كه آنها را متعهد مي كند حمايت هاي لازم را ارائه دهند. در اين راستا، آنها خدمات فوري و ارزشمندي را ارائه مي دهند كه مي توانند تفاوتي حياتي در حمايت موثر از پناهندگان بوجود آورند.
سازمانهاي غيردولتي با برنامه ريزي دقيق كمك هايشان و با در نظر گرفتن نيازهاي حمايتي پناهندگان، مي توانند به حمايت عملي و محلي پناهندگان كمك كنند. براي مثال، اگر مسائل حمايتي هنگام طراحي اردوگاه پناهندگان در نظر گرفته شود، نقاط آبرساني، درمانگاه و مناطق جمع آوري هيزم به راحتي در مناطقي كه بخوبي برق رساني شده اند و براحتي قابل دسترسي هستند قرار خواهند گرفت و بدين ترتيب زنان و كودكان مجبور نخواهند شد براي استفاده از آنها فواصل طولاني را به تنهايي پياده گذر كنند.
سازمان هاي غيردولتي به دليل وضعيت مستقل خود، اغلب اولين سازمانهايي هستند كه در صورت وقوع وضعيت اضطراري به محل مورد نياز وارد و كمك هاي لازم را ارائه مي دهند. سازمانهاي غيردولتي محلي مي توانند اولين هشدارهاي وضعيت اضطراري قريب الوقوع را اعلام كنند. سازمان هاي غيردولتي مي توانند با استفاده از حضور و همكاري مستقيم خود با افراد به طريق زير به حمايت از پناهندگان كمك كنند:

– ارائه گزارش مسائل مربوط به حمايت به مقامات دولتي و نهادهاي بين المللي يا ساير سازمانهاي غيردولتي، همزمان با وقوع آنها؛

– آگاه كردن عموم مردم و رسانه ها درباره مسائل فوق؛

– ترويج موازين بين المللي نزد دولت و مسئولين محلي؛

– ارائه مشاوره حقوقي و اجتماعي و همچنين برنامه هاي آموزشي و تعليمي به پناهندگان؛ و

– تداوم رعايت حقوق بشر در داخل كشور مبدا و در كشور پناه دهنده.

سازمان هاي غيردولتي مي توانند بدون در نظر گرفتن نوع كمك هايي كه معمولا ارائه مي كنند. اين خدمات بسيار ارزشمند را ارائه دهند. تمام امدادگران، اعم از اينكه تخصص آنها پزشكي، آموزش و پرورش، آموزش مهارتها، امور مذهبي يا حقوقي باشد، با آگاهي از مشكلات حمايتي و گزارش آنها به محض رخ دادن، مي توانند به حمايت از پناهندگان كمك كنند.
سازمانهاي غيردولتي بر اساس اندازه، وسعت برنامه ها، منابع مالي و سبك عمليات متفاوت هستند. برخي از آنها بين المللي و برخي ديگر ملي هستند ولي فعاليت هايشان جنبه بين المللي دارد، برخي فقط ملي يا محلي هستند. اكثر سازمان هاي غيردولتي كه با آوارگان كار مي كنند كمك هاي مادي ارائه و يا به ايجاد و نگهداري اردوگاه ها و ساير مكان هاي استقرار آنها كمك مي كنند. اين امر آنها را در وضعيتي عالي براي استمرار و گزارش كردن موارد نقض حقوق افراد قرار مي دهد كه ممكن است در اردوگاه ها يا شهرك هاي اسكان موقت رخ دهد.
حمايت از زنان پناهنده
زنان نيز دچار همان مشكلات حمايتي هستند كه توسط پناهندگان با آنها مواجه اند. همانند ساير پناهندگان، آنها به حمايت در برابر بازگشت اجباري به كشور مبداءشان؛ امنيت عليه حملات و ساير شكل هاي خشونت؛ حمايت در برابر بازداشت غيرموجه و طولاني و بدون دليل؛ وضعيت قانوني كه به آنها حقوق اجتماعي، اقتصادي و حقوقي كافي اعطا كند و دسترسي به نيازهاي اساسي از قبيل غذا، سرپناه، پوشاك و مراقبت هاي پزشكي نياز دارند.
ولي بعلاوه، زنان و دختران پناهنده داراي نيازهاي خاص حمايتي هستند. آنها به حمايت دربرابر بهره برداري نامناسب، سوء استفاده جنسي و جسماني و بهره كشي، و حمايت در برابر تبعيض در تحويل كالا وخدمات نياز دارند. زنان پناهنده ممكن است در سرتاسر زندگي پناهندگي شان با مشكلات حمايتي مواجه شوند. زنان پناهنده ممكن است مشكلات زير را نيز متحمل شوند:

– سوء استفاده و تعرض جسمي و جنسي قبل از فرار و در طي آن؛

– سوء استفاده و تعرض جسمي و جنسي در كشور پناه دهنده؛

– سوء استفاده توسط همسر يا ترك زن پناهنده از سوي همسرش؛

– درگيري هاي مسلحانه و عضويت اجباري در نيروهاي مسلح؛

– بهره كشي جنسي و فاحشگي؛

– عدم شناسايي رسمي بعنوان يك شخص و فقدان اسناد مربوط؛ و يا

– سوء استفاده و تعرض جسمي و جنسي پس از بازگشت به وطن.

حقوق زنان پناهنده نه تنها در كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 آن بلكه در ساير متون حقوق بين المللي مربوط، به صراحت درج شده اند؛ از قبيل:

– اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)؛

– كنوانسيون ژنو (1949) و دو پروتكل الحاقي آن (1977)؛

– ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)؛

– ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966)؛

– كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان (1979)؛

– اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در موارد اضطراري و درگيري هاي مسلحانه (1974)؛

– كنوانسيون موافقت با ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت واقعه ازدواج (1962)؛

– كنوانسيون مليت زنان متاهل (1975)؛ و

– كنوانسيون حقوق كودك (1989).

عليرغم اينكه اين اسناد ممكن است توسط تمام كشورها امضا نشده باشد، ليكن اسناد مزبور چارچوب موازين بين المللي حقوق بشر را ارائه مي دهند كه از فعاليت هاي حمايتي و كمك رساني به زنان پناهنده پشتيباني مي كنند.
قوانين و سياست هاي كشور پناه دهنده نيز بر حمايت زنان پناهنده حاكم خواهد بود. اين موارد شامل قوانين و سياست هايي هستند كه تعيين مي كنند يك فرد چه جايگاه حقوقي دارد، كجا زندگي خواهد كرد و از چه كمك هايي برخوردار خواهد شد. بسياري از جرائمي كه عليه زنان ارتكاب مي يابد، از قبيل تجاوز و تعرض جسمي، تحت قوانين داخلي كشورها قابل مجازات هستند.
حمايت از كودكان و نوجوانان پناهنده
حدود نصف پناهندگان جهان كودك هستند. در پناهندگي هاي اضطراري در جهان، كودكان به طور فزاينده اي نه تنها به قربانيان اتفاقي جابجايي پناهندگان بلكه به اهدافي كه به طور حساب شده اي انتخاب شده اند نيز تبديل مي شوند.
به دليل وابستگي آنها، آسيب پذيري و نيازهاي مربوط به رشدشان، تمام كودكان از جمله كودكان پناهنده، به مراقبت ها و حمايت هاي خاصي نياز دارند تا به نيروي بالقوه خود پي ببرند. در موارد خاص، پناهندگان نوجوان در مقايسه با ساير گروههاي سني نسبت به نقض برخي از حقوق بشري آسيب پذيرتر هستند. براي مثال، هنگام جنگ، نوجوانان اغلب به زور به استخدام نيروهاي نظامي در مي آيند. كودكان خردسال به والدين خود يا ساير بزرگسالان وابسته هستند تا نيازهاي اساسي براي ادامه زندگي شان را تامين كنند. اگر رفع اين نيازها مشكل باشد. كودكان خردسال در مقايسه با بزرگسالان و نوجوانان به ابتلا به بيماري و سوء تغذيه آسيب پذيرتر خواهند بود. هرگاه منابع حياتي كمياب باشند كودكان خردسال اولين كساني هستند كه جان خود را از دست مي دهند.

زندگي بعنوان يك پناهنده يعني يك زندگي مملو از ضربات عاطفي و شوك هاي روحي براي كودكان. آنها اغلب بطور حاد از موارد زير رنج مي برند:

– اذيت و آزار اعضاي خانواده، نگراني، غم و افسردگي والدين يا خشونت فراگير كه با پناهندگان همراه است؛

– ترك خانه، معمولا به صورت غيرمنتظره و غيرقابل درك؛

– جدايي از يكي يا از هر دو والدين هنگام فرار؛

– به عهده گرفتن مسئوليت بزرگسالان در صورتي كه يكي از والدين غايب باشند؛

– نداشتن زمان و مكان براي بازي كردن؛

– فشار از جانب گروه هاي نظامي يا مسلح كه مي خواهند آنها را به استخدام خود درآورند.
دختران پناهنده در مقايسه با پسران پناهنده اغلب با مشكلات حمايتي بزرگتري مواجه مي شوند. در برخي زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي، دختران در مقايسه با پسران داراي ارزش كمتر و جايگاه كم اهميت تري هستند و در نتيجه ممكن است ناديده گرفته شده و يا از آنها سوء استفاده شود. شركت آنها در برنامه هاي آموزشي اغلب كوتاه مدت تر است؛ و در مقايسه با پسران. تعداد بيشتري از آنها قرباني سوء استفاده جنسي، آزار و بهره كشي قرار مي گيرند.
معاهده بين المللي كه فراگيرترين موازين مربوط به كودكان را مقرر مي كند كنوانسيون حقوق كودك (1989) است. كنوانسيون حقوق كودك معاهده اي بين المللي است كه بيشترين تعداد كشورهاي عضو را داراست؛ تقريبا همه كشورهاي جهان به آن ملحق شده اند. از آنجايي كه استانداردهاي آن در تمام جهان به رسميت شناخته مي شوند، مي توان آن را به عنوان ابزاري قدرتمند براي حمايت از كودكان بكار برد. هرگاه كشوري عضو اين كنوانسيون باشد ولي در هيچ معاهده مربوط به پناهندگان عضويت نداشته باشد، از كنوانسيون مزبور مي توان بعنوان اساسي اوليه براي حمايت از كودكان پناهنده استفاده كرد. حتي اگر كشوري كنوانسيون پناهندگان را امضا كرده باشد، مي توان از كنوانسيون حقوق كودك براي حمايت كودكان پناهنده بعنوان كودك استفاده كرد.
با اين كه كنوانسيون حقوق كودك معاهده اي براي پناهندگان نيست اما كودكان پناهنده به هرحال تحت پوشش مقررات اين كنوانسيون قرار مي گيرند چون حقوق مندرج در كنوانسيون حقوق كودك، بدون هيچ تبعيض، به تمام افرادي تعلق دارد كه زير 18 سال هستند[40] . اين بدان معناست كه همه كودكان، از جمله كودكان پناهنده و آواره كه در محدوده يك كشور عضو كنوانسيون حقوق كودك قرار دارند مشمول مقررات كنوانسيون حقوق كودك هستند. كنوانسيون حقوق كودك از كشورهاي متعاهد مي خواهد اقدامات مناسبي براي تضمين اين امر اتخاذ كنند كه كودكي كه در پي كسب پناهندگي است يا پناهنده محسوب مي شود از حمايت مناسب و كمك هاي انسان دوستانه برخوردار شود.
تقريبا تمام جوانب زندگي يك كودك، از سلامت و آموزش و پرورش گرفته تا حقوق اجتماعي و سياسي وي، در اين كنوانسيون تحت پوشش قرار گرفته اند. اين حقوق رفاه اجتماعي صرفاً اصول يا اهداف نظري نيستند. از آنجا كه حقوق مزبور در كنوانسيون ذكر شده اند و تبعيض در انتفاع از اين حقوق و در اجراي آنها نيز منع شده است، همه مزايائي كه يك كشور براي كودكاني كه شهروند خود هستند قائل مي شود بايد در اختيار تمام كودكان واقع در داخل مرزهاي آن كشور، از جمله كودكان پناهنده يا حتي كودكاني كه بطور غيرقانوني در آن كشور حضور دارند، گذاشته شوند.
سه موضوع اصلي، زيربناي كنوانسيون حقوق كودك را تشكيل مي دهد: قاعده برترين منافع، عدم تبعيض و مشاركت. طبق اين كنوانسيون، دولت ها بايد برترين منافع كودك را داراي اولويت تلقي كنند[42]. به عبارت ديگر، دولت ها بايد اين قضيه را كه هر اقدام اعم از تخصيص بودجه، تصويب قوانين يا امور اجرائي دولت- چگونه بر كودكان تاثير خواهد گذاشت تجزيه و تحليل كنند. قانون «برترين منافع» همچنين در مواردي صادق است كه تصميمي در خصوص يك كودك مانند موارد سوء استفاده يا ترك كردن يا فرزند خواندگي بايد اتخاذ شود. ماده مربوط به عدم تبعيض در كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي كند كه تمام كودكان مشمول قوانين يك كشور، بدون توجه به شهروند بودن، وضعيت مهاجرت يا هر وضعيت يا موقعيت ديگر، از تمام حقوق مندرج در كنوانسيون حقوق كودك برخوردار هستند. كودكان پناهنده، پناهجوياني كه هنوز تصميمي درباره تقاضاي آنها گرفته نشده و پناهجوياني كه تقاضاي پناهندگي آنها رد شده است حق دارند از تمام حقوق مقرر شده در كنوانسيون حقوق كودك برخوردار باشند.
موضوع مشاركت نيز در سرتاسر كنوانسيون حقوق كودك به طرز چشمگيري مشاهده مي شود. ممكن است مشاركت شكل هاي مختلف داشته باشد. مشاركت اجتماعي در زندگي خانوادگي و جامعه، مشاركت افرادي كه نيازهاي خاص دارند مانند كودكان معلول و مشاركت در تصميم گيري ها. هرگاه كودكان در تصميم گيري ها مشاركت داشته باشند، بزرگسالان
مي توانند انتخاب هاي بهتري انجام دهند چون آنها افكار و عقايد، احساسات و نيازهاي كودكان را نيز در نظر خواهند گرفت.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی